تبحث الحكومةُ البريطانية ولجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية "كوبرا" خطة طوارئ للتعامل مع سلسلة إضرابات واسعة النطاق ستشل البلاد، بدءا من الثلاثاء.
وأكدت الحكومة أن الاجتماع سيبحث نشر الجيش لمواجهة تداعيات الإضراب.
حالة شلل
بدءا من الثلاثاء تدخل بريطانيا حالة الشلل التام، في حال نفذت قطاعات حيوية موجة إضربات هي الأكبر في تاريخ البلاد.
يأتي ذلك في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلاف بشأن زيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10 في المئة.
وتستعد البلاد لأسابيع من الإضرابات التي ستشل قطاعات النقل والصحة والبريد.
النقل البري
وبدءا من الثلاثاء سيطال الإضراب نحو 40 ألف موظف في قطاع السكك الحديدية بالإضافة إلى 14 شركة مشغلة للقطاع.
وسط خسائر قدرت بمليار وخمسمئة ألف جنيه أسترليني، في قطاع السكك الحديدية وحده، وفي اليوم ذاته سيضرب ولمدة شهر موظفي الموانئ وحراس المنافذ البرية والبحرية.
وتثير هذه الإضرابات مخاوف كبيرة بشأن تذبذب سلاسل التوريد والشحن لاسيما في مجالات تشمل الطاقة.
إضرابات مجال الصحة
ويتجه مسار الاحتجاجات نحو مزيد من التصعيد في قطاع الصحة، حيث يتوقع أن يضرب اعتبارا من الخميس 100 ألف ممرض في الطوارئ، بمن فيهم المسعفون ورجال الإطفاء.
في وقت تواجه الخدمات الصحية تفشيا مبكرا للإنفلونزا الموسمية وموجة جديدة من كورونا فضلا عن موجة برد تجتاح البلاد.
ولتغطية احتياجات القطاع، تسعى الحكومة لنشر الجيش في المستشفيات هذا الأسبوع للمساعدة في الحفاظ على الخدمات الطوارئ.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عناصر الجيش بدأوا فعليا في تلقي تدريبات داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ.
وسيغطي الجنود أيضا موظفي حرس الحدود في المطارات الذين يهددون بشل حركة النقل الجوي بدءً من 23 من الشهر الجاري وحتى بداية العام الجديد.
وترفض الحكومة زيادة رواتب القطاع العام وتقول إنه سيكلف دافعي الضرائب نحو 30 مليار جنيه أسترليني، مما يدفع بدوره نحو مزيد من التضخم.
