أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار.
ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023، ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حد بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب الصين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وصعد الرئيس شي جين بينغ في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.
وفي أغسطس الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في استعراض قوة غير مسبوق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها، وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.
