أزمة جديدة ظهرت في باكستان بعد إعلان حركة "تحريك إي طالبان باكستان" (TTP) المعروفة بـ"طالبان باكستان"، انتهاء الهدنة مع الحكومة الباكستانية التي تمّ مدّها في يونيو الماضي، وبدء عمليات عنف داخل البلاد.
وتبنّت حركة "طالبان باكستان" هجوما إرهابيا استهدف حافلة كانت تقل عناصر للشرطة في كويتا جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين.
وزعمت الجماعة الإرهابية في بيان لها، أن العمل الوحشي كان "انتقاما" لمقتل عمر خالد الخراساني، أحد قادة الحركة الأكثر فاعلية في المناطق القبلية، وانشق عن الحركة وشكل "جماعة الأحرار"، وقتل في انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان في أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون أن وتيرة العنف قد تتصاعَد في باكستان بعد إعلان الحركة إنهاء الهدنة وعودة القتال، فقد وقع أكبر هجوم في منطقة "لاكي مروات" في ولاية "خيبر بختونخوا" الشهر الماضي، حيث قتل ستة من رجال الشرطة على الأقل.
لكن هجوم كويتا يشير إلى بداية جديدة لحملة عنيفة بعد وقف إطلاق النار من قبل حركة طالبان باكستان، ما لم تقرر المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية مواجهة الحركة والقضاء عليها.
موقف الحكومة
عقب هجوم كويتا الإرهابي، شدد وزير الداخلية الباكستاني، رنا سناء الله، على أن الأوضاع في البلاد لم تخرج عن السيطرة، لكنه قال إن إعلان حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم كان "مقلقًا ومدانًا"، مضيفًا أن أنشطة حركة طالبان باكستان تشكّل خطرًا على السلام الإقليمي، وينبغي أن تكون أيضًا مصدر قلق لأفغانستان المجاورة.
وشدد وزير داخلية باكستان على ضرورة قيام الحكومات الإقليمية والوكالات والسلطات الأمنية، لا سيما خيبر باختونخوا وبلوشستان، بمعالجة قضية تزايد التشدد بطريقة فعالة.
أيضا عقب إعلان "طالبان باكستان" انتهاء الهدنة، توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني خار، إلى كابل، الثلاثاء، حيث التقت وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي.
لكن لم يتضمن البيان الرسمي للخارجية الباكستانية أي إشارة إلى أي مخاوف أثارتها إسلام آباد بشأن مسألة الهجمات الإرهابية عبر الحدود.
ارتفاع معدلات العنف
ويؤشر ارتفاع معدل العنف على ارتفاع عمليات حركة طالبان باكستان، فقد تبنت الحركة خلال الأشهر السبعة الماضية، أكثر من 250 هجوما تم إطلاقه من أفغانستان، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أي ضعف عدد العمليات التي تبنتها في عام 2020 والتي بلغت نحو 149 هجومًا، وأكثر بثلاث مرات مِن تلك التي نفّذتها الجماعة المتشددة عام 2019.
ويرى مراقبون أن الحكومة الباكستانية باتت في حاجة للنظر في جميع الخيارات لمواجهة التطرف، بعد عودة حركة "طالبان باكستان" إلى العنف وإنهاء الهدنة، بدلًا من التحول بين القوة والاسترضاء.
وفي وقت سابق، عقدت حركة طالبان الأفغانية عدة جولات من محادثات السلام السرية بين باكستان و"طالبان باكستان"، ووصلت إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في نوفمبر 2021، وتم تمديده في يونيو 2022 قبل إعلان الحركة المتشددة إنهاء الهدنة من جانبها.
3 عوامل لفشل الهدنة
ويقول عبدالصمد يعقوب، المتحدث باسم حركة الإنصاف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك 3 عوامل أدت إلى إنهاء الهدنة وعودة الصراع مرة أخرى، أولها أزمة ثقة بين الحكومة الباكستانية و"تحريك طالبان"، فهناك عجز كبير في الثقة بين الحكومة والحركة، بما في ذلك الوكالات العسكرية والاستخباراتية.
ثانيها التغير الحكومي، إذ قاد حزب أنصاف محادثات مع "تحريك طالبان" أدت إلى الهدنة، لكن مع تولي حزب شهباز شريف الحكومة الباكستانية، ازدادت الهجمات الإرهابية بنسبة 52%، وحتى الآن لا يوجد حديث عن محادثات مع "تحريك طالبان"، وهو ما صرح به وزير الداخلية رنا سناء الله، وفقا لـ"يعقوب".
وتابع: "أيضا مارست باكستان ضغوطًا على حركة طالبان الأفغانية فيما يتعلق بحركة طالبان الباكستانية، وقامت وزيرة الخارجية هينا خار، بزيارة إلى كابول لمناقشة الأمر مع طالبان الأفغانية، رغم أنهم لم يفصحوا رسميا عن هذه الأجندة، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن، نظرا لأن علاقة طالبان الأفغانية مع باكستان ليست جيدةً في الوقت الحالي".
المواجهة أم المفاوضات
وحول مستقبل الأوضاع، يقول السياسي الباكستاني: "ليس هناك آمال كبيرة لوقف إطلاق النار في أي وقت قريب، والأوضاع تشير إلى مرحلة جديدة من الصراع بين الدولة الباكستانية وتحريك طالبان"، مضيفا أن "الأمل الوحيد هو القيادة العسكرية الجديدة لباكستان وقائد الجيش الجديد".
ويتمتع قائد الجيش المعين حديثًا الجنرال عاصم منير، بفهم واضح لأفغانستان و"طالبان باكستان"، ومِن المرجح أن يقدم على اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة "TTP".
ويمتلك منير سيرة ذاتية واسعة، ولديه فهم واضح لحركة طالبان الباكستانية، نظرا لخبرته في قيادة المخابرات العسكرية والمخابرات الداخلية في باكستان.
