أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن التزام مقديشو بمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن الاستقرار بالبلاد، منوها بأن الحكومة الفيدرالية تعمل جاهدة على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وتحدث الرئيس الصومالي مع وسائل إعلام أجنبية، على هامش مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن خطته الجديدة للقضاء على الإرهاب.
تجفيف تمويل الإرهاب
النقطة الأبرز في خطة الرئيس حسن شيخ محمو هي تجفيف تمويل الإرهاب، عبر مراجعة الصومال لسياسته المالية، بما في ذلك إنشاء وكالات حكومية تراقب التدفق المالي، وهو ما يساعد الدولة الصومالية على اكتشاف حركة الأموال وطريقة تهريبها لصالح "حركة الشباب" المتطرفة.
وفي هذا الشأن، أوضح الرئيس الصومالي أنه تم تطوير عمل وحدة استخبارات مالية، وإعداد قوانين تسهم في ضبط عملية تهريب الأموال.
ركائز داخلية
ووفق خبراء صوماليين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن خطة الرئيس حسن شيخ محمود لمكافحة الإرهاب تشكل "خطوة مهمة من أجل عودة الاستقرار إلى الصومال والقرن الإفريقي"، لافتين إلى أن هذه الخطة تتركز على محاور داخلية وأخرى خارجية.
ويقول المحلل السياسي الصومالي آدم هيبة إن الرئيس الشيخ محمود لديه خطة واضحة لمواجهة الإرهاب، وهي تقوم على عدة أسس، مثل التواصل مع زعماء العشائر الصومالية والتي تشكل عاملا مهما في مواجهة حركة الشباب.
وخلال الفترة الماضية، شهدت العلاقات بين مقديشو وزعماء العشائر تحسنا كبيرا في ظل وجود إصرار من الحكومة الفيدرالية على الحصول على دعم العشائر الصومالية في مواجهة الإرهاب.
وتعد القبيلة أقوى عقيدة في وسط الصومال باستطاعتها هزم الحركة في الجانب الفكري والحربي، وفق هيبة، مضيفا "لسنوات طويلة عملت حركة الشباب على تجنب الصدام مع القبائل وتدخل معهم فيه معاهدات، لكن جرائمها الأخيرة أدت إلى تحول في موقف القبائل".
من جانبه، يقول الباحث الصومالي في شؤون القرن الإفريقي نعمان حسن، إن "الخطوة الأهم في مواجهة الإرهاب هي دعم حكومة مقديشو للعشائر والسكان المحليين في الولايات التي تعاني من نفوذ حركة الشباب الصومالية، هذا الدعم سيسهم في جهود الجيش الصومالي في دحر وإنهاء الإرهاب في المنطقة".
وتابع: "وهو ما ظهر من تعاون السكان المحليين بمحافظة هيران مع قوات الجيش الصومالي في استعادة السيطرة على منطقة مُقوكوري بالمحافظة والتي كانت تحت سيطرة حركة الشباب".
كما حرر الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين، مناطق بايلي، عليو، دويو، حوا طايسيلي، بورمي، كرنوي، داودو، من سيطرة حركة الشباب الإرهابية.
تصاعد حدة المواجهات
وتصاعدت حدة المواجهات بين قبائل وسط الصومال وحركة الشباب الإرهابية بدعم من الجيش الصومالي، بعد إقدام الحركة المتطرفة على استهداف آبار المياه الجوفية، وقوافل المساعدات الإنسانية في ظل موجة الجفاف الشديدة التي تشهدها البلاد.
ومع التحول في موقف القبائل، حذر المتحدث باسم حركة الشباب الإرهابية، عبد العزيز أبو مصعب، زعماء القبائل من التعاون والتحالف مع القوات الحكومية ضد الحركة.
التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات
وأشار المحلل السياسي هيبة أيضا إلى "تحسين العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات الصومالية، مما سيعزز عملية مكافحة الإرهاب والتعاون بين مقديشو والولايات الصومالية في التبادل الأمني والاستخباراتي بما ينعكس على دعم خطة الرئيس الصومالي في مواجهة الإرهاب".
وفي هذا الشأن، صرح رئيس ولاية جوبالاند أحمد إسلام محمد مادوبي، أن "الصومال غير استراتيجيته في مواجهة حركة الشباب، حيث بدلا من الانتظار أصبحت القوات الأمنية تهاجم الحركة في عدة مناطق، وهو ما يشكل تغيرا من "الموقع الدفاعي إلى الهجوم".
وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وصلت قافلة عسكرية تابعة للجيش الصومالي، إلى مدينة غري عيل في إقليم غلغدود بولاية غلمدغ وسط الصومال، لدعم الفرقة 21 التي كانت تقاتل منذ زمن طويل مقاتلي حركة الشباب بدون معدات ثقيلة، وهو ما يشكل تغيرا استراتيجيا في مواجهة الحركة.
تحسين العلاقان مع "أتمص" ودول الجوار
كما تقوم الخطة على تحسين العلاقات وإنهاء الأزمة مع بعثة الاتحاد الإفريقي "أتمص" لإعادة الاستقرار في الصومال ومكافحة الإرهاب.
ويقدر عدد بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم العملية الانتقالية ومكافحة الإرهاب في الصومال بنحو 22 ألف جندي، ينتشرون في غالبية الولايات الصومالية، خاصة العاصمة مقديشو.
ويشكل كذلك تحسين العلاقات مع دول الجوار وخاصة كينيا، ركيزة مهمة في عملية مواجهة حركة الشباب، وهي العلاقات التي كانت متوترة في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، بحسب المحلل هيبة.