تواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة مع بداية السنة الدراسية، تتمثل في النقص المتزايد في عدد المدرسين على المستوى الوطني، فيما تحاول الحكومة إيجاد حلول لها، خاصة أن أزمة فيروس كورونا زادت من حدتها.
وتحتاج 47 في المئة من مدارس الولايات المتحدة لمعلمين، بعضها لديه إمكانية توظيفهم ولا يجدهم، والبعض الآخر لا يملك ما يكفي من التمويل الحكومي للتوظيف.
وهذه إحدى تبعات أزمة كورونا، التي جعلت عددا كبيرا من المعلمين يغادرون القطاع، كغيرهم من الأميركيين في وظائف مختلفة، مما بدأ يهدد هذه الخدمة الأساسية.
وقال معلم يدعى تيموثي أليسون لـ"سكاي نيوز عربية": "إنه كابوس. قلة المدرسين تجعل تعليم الأطفال أمرا غير فعال، لأن المدرسين يضطرون لتعليم عدد من الأطفال أكثر مما هو معتاد، وبالتالي لا يمكن التركيز على احتياجات كل شخص".
الإرهاق وضعف الأجور
وتتباين أسباب هذه الأزمة، بين إرهاق المدرسين وضعف الأجور والانقسامات السياسية، التي انعكست على كثير من المناهج الدراسية في مختلف الولايات.
وقد استلمت السيدة الأولى، جيل بايدن، هذا الملف باعتبارها معلمة، وعلى دراية بمشاكل هذا القطاع، في محاولة لوقف النزيف الذي تشهده البلاد في صفوف المعلمين، وليس الطلاب.
وقالت بايدن: "الكثير من المعلمين يريدون التدريس، لكنهم يقررون ألا يفعلوا أو يغادرون، لأن العديد من العقبات تقف في طريقهم، وقد رأينا ذلك هذا الصيف".
وتابعت: "إن أردنا أن يتمكن المدرسون من القيام بعملهم على أكمل وجه، فعلينا أن نمنحهم الأجر والدعم الذي يحتاجونه".
وضخ البيت الأبيض مئات الملايين في قطاع التعليم لمعالجة نقص المدرسين، موضحا أن خطة الإنقاذ التي وضعها الرئيس جو بايدن، ستسمح لمدارس التعليم الأساسي والثانوي في جميع أنحاء البلاد، بالاستثمار في برامج تدريب المعلمين، وزيادة تعويضاتهم وتوظيف المزيد منهم.
يشار إلى أنه بحسب استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للتعليم، أكبر اتحاد عمالي أميركي، فإن أكثر من 74 في المئة من المعلمين غير راضين عن وظائفهم، بينما تفكر نسبة 55 في المائة في ترك هذه المهنة جملة وتفصيلا.
وهذه الأرقام، لا يمكن إلا أن تكون مقلقة بالنسبة لقطاع حيوي مثل التعليم، وفي بلد كالولايات المتحدة.
