اقتربت صادرات باريس من الأسلحة خلال عام 2021 من 12 مليار يورو، وذلك وفقا لأحدث تقرير بهذا الشأن من وزارة القوات المسلحة الفرنسية.
وبهذا التقييم، تعزز فرنسا مكانتها في المركز الثالث لأكثر الدول تصديرا للأسلحة في العالم، خلف الولايات المتحدة وروسيا.
وبلغت صادرات الأسلحة الفرنسية 11.7 مليار يورو عام 2021، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى مبيعات طائرات "رافال" المقاتلة، حسب مجلة "تشالنج" الفرنسية التي اطلعت على تقرير سنوي عن صادرات الأسلحة سيعرض من قبل وزراء الخارجية والاقتصاد والقوات المسلحة الفرنسيين خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية يوم 27 سبتمبر الجاري، كما سيتم عقد جلسة استماع أخرى في مجلس الشيوخ.
وبحسب أرقام التقرير، تزيد أرباح عام 2021 ثلاثة أضعاف تقريبا عن عام 2020 الذي تأثر بأزمة كورونا، كما أنه ثالث أفضل سنة مالية في التاريخ بعد 2015 (16.9 مليار يورو) و2016 (13.9 مليار يورو).
وجهات نظر
• يرى مدير معهد الأمن والاستشراق إيمانويل ديبوي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الرقم المسجل عام 2021 "ليس قياسيا"، لأنه "خلال الأعوام السابقة، باعت فرنسا أسلحة أكثر. الرقم الجديد مجرد علامة تدل على إعادة التوازن للمبيعات بعد أزمة كورونا".
• يشرح نائب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية وقائد مجموعة "ARES" للأبحاث الأوروبية لصناعة الأسلحة جان بيير مولني، أن "هذا التقرير السنوي الذي يصاغ منذ عام 2020، يعتمد في جرده على حساب كل المبيعات والصفقات التي تم التوصل إليها".
• يضيف مولني لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب التأكيد على نسبية هذه الأرقام، لأنه بالنسبة لصادرات الأسلحة عموما يقاس المبلغ على مدة تمتد من 5 إلى 10 سنوات. وباحتساب هذه المدة سنكون على مقربة من 8 أو 9 مليارات يورو في فرنسا وليس 11".
أرقام لافتة
• تتضمن أرقام تقرير عام 2021 طلب شراء 12 طائرة جديدة و6 طائرات مستعملة من قبل اليونان، وعقد 30 طائرة "رافال" إضافية من مصر، و12 طائرة مستعملة من قبل كرواتيا.
• بالنسبة للعقود الأخرى البارزة لعام 2021 هناك طلبية جمهورية التشيك لـ52 مدفع سيزار (Nexter)، و10 طائرات هليكوبتر من طراز "H145M"، وأنظمة رادار ودفاع أرض جو من صربيا.
• بحسب المجلة الاقتصادية، كانت مصر أول زبون لباريس بـ4.5 مليار يورو، متقدمة على اليونان (2 مليار يورو) وكرواتيا (972 مليون يورو) والهند (492 مليون يورو).
• في المجموع، استحوذ الطيران على ما يقرب من 70 بالمئة من مداخيل الطلبات، مقابل 30 بالمئة لباقي الأسلحة.
وفي هذا الصدد يتابع مدير معهد الأمن والاستشراق: "فرنسا لا تبيع طائرات رافال فقط. هي تصدر أيضا الفرقاطات والمدافع سيزار التي أعيد اكتشافها مع الحرب في أوكرانيا، وزاد الإقبال عليها من عدة دول لم تعهد التسلح بهذا الشكل".
أما الصادرات إلى أوروبا التي تسعى فرنسا إلى إعادة توجيه نشاطها نحوها، فقد مثلت 38 بالمئة من الطلبات المقبولة في عام 2021.
ويعزي قائد مجموعة "ARES" للأبحاث الأوروبية لصناعة الأسلحة هذا الرقم إلى أنه "رغم محاولة السياسة الفرنسية استهداف السوق الأوروبية أكثر، فإن سياسة التسلح الأوروبية تخضع لبرامج تسلح وللإمدادات بين دول القارة والاستقرار الاستراتيجي الأوروبي. ومن جانب آخر، هناك مشكلة تتعلق بتمويل صناعة الأسلحة في أوروبا، والقوانين التي تهم التحول المناخي والطاقي".
ويختم مولني حديثه مؤكدا على أن "ارتفاع الإنفاق العسكري متعلق أولا بالحالة الجيوسياسية التي يعيشها البلد وقدرته المالية لشراء الأسلحة. بالنسبة لأوروبا، تزايدت الرغبة في التسلح بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا لكن هناك قيودا اقتصاديا تفرض نفسها وتمنع تحقيق هذه الرغبة، على رأسها أزمة كورونا وأزمة الطاقة الحالية وارتفاع الدين وآثار الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008".
