جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن احتمال عقد نقاش مستقبلي مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة السورية، لترسخ عودة أنقرة لسياسة "صفر مشكلات".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه لا يستبعد عقد مناقشات مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل التوصل إلى حل بشأن الأزمة السورية.
وأشار الكاتب الصحفي السوري المختص بالشأن السياسي، درويش خليفة، في تصريح لـسكاي نيوز عربية، إلى أهمية التوقيت فيما يتعلق بتصريحات الرئيس التركي، حيث تتزامن في أعقاب القمة التي عقدت في طهران بين زعماء دول روسيا وتركيا وإيران، وأيضا القمة التي جمعت الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي الروسية.
ويقول خليفة إن الوضع الراهن داخل تركيا وتحديدا الوضع الاقتصادي يدفع الرئيس التركي إلى التوجه لسياسة "صفر مشكلات"، التي حرص على اتباعها خلال الفترة الماضية، بدأت بزيارته للملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات، وأيضا اللقاءات على المستوى الدبلوماسي بين مصر وتركيا.
وحول التوافق السياسي والحديث حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية، يقول خليفة إن " المشكلة لا تكمن في التقارب بين السلطات التركية والحكومة السورية، لكن حول آلية إدارة الملفات التي تتعلق بالمعارضة السورية التي تتواجد في تركيا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا ستشكل تحديا فيما يتعلق بهذا النهج.
التقارب مع القاهرة "بأسرع وقت"
وفي استمرار لنفس السياسة، قال أردوغان خلال لقائه مجموعة من الصحفيين بعد زيارته إلى أوكرانيا أنه " لا توجد حالة خلاف بين بلاده ومصر"، مشددا على أن "الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت ممكن".
ويشدد خليفة على أهمية التواصل بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حرص أنقرة على تحقيق تعاون لما تمثله مصر من قيمة عربية وأهمية إقليمية بالغة.
السر في التوقيت
ويرى الخبير المصري المختص بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، كرم سعيد، أن تصريحات الرئيس التركي في هذا التوقيت يمكن تحليلها في ضوء عوامل رئيسية، منها رغبة تركيا في إنهاء كافة المشكلات مع محيطها الإقليمي والتي تأزمت خلال السنوات الماضية.
ويقول سعيد في تصريح لـسكاي نيوز عربية، إن الضغوط التي يواجهها أردوغان اقتصاديا وسياسيا من دول الاتحاد الأوروبي تساهم أيضا في الدفع باتجاه هذه السياسة، لذلك يسعى الرئيس التركي لفتح المجال أمام بلاده للتعاون مع الدول العربية وتخفيف حدة الخلاف معها لفتح قنوات استثمارية بديلة في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما يشير سعيد إلى الضغوط التي يواجها أردوغان من جانب المعارضة التركية، والغضب الشعبي في الأعوام الأخيرة، جراء تدهور السياسات الخارجية ووضع تركيا في حالة تأزم مع الدول في محيطها الإقليمي باعتبارها أحد أهم عوامل تحديد بوصلة السياسات الخاصة بأردوغان.
وبحسب سعيد، فإن عملية التفاهم بين القاهرة وأنقرة مرتبطة بالعديد من الملفات التي لا تزال عالقة، وفي مقدمتها التحركات التركية في شرق المتوسط وكذلك الحضور العسكري التركي في ليبيا، والالتزام بوقف أي دعم لتنظيم الإخوان.
دوافع اقتصادية وسياسية
ويرى المحلل السياسي التركي حسن سيفري، أن هناك دوافع للتقارب بين تركيا وعدد من الدول في محيطها الإقليمي خاصة الدول التي ترتبط معها بمصالح جيوسياسية واقتصادية.
وفي تصريح لـسكاي نيوز عربية، يؤكد سيفري على رغبة بلاده في تحقيق تفاهمات مع دول الجوار من خلال الحلول الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود في مياه البحر المتوسط، حتى تتمكن أنقرة من التنقيب عن الغاز بشكل يتسق مع الاتفاقيات الدولية.
ويشير سيفري إلى أن السياسة الخارجية الجديدة للبلاد تتجه نحو التوافق وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك، مشيراً إلى رغبة تركيا في الانضمام لجوارها الإقليمي ضمن علاقات تعاون تتشكل بروح جديدة في الشرق الأوسط.
