اتفقت الحكومة الانتقالية في مالي وحركات إقليم أزواد على تفعيل اتفاق السلام بينهما، بدمج مقاتلي الأخيرة في الجيش والشرطة، وسط مطالب من هذه الحركات بالحصول على حصة في المناصب القيادية.
ووفق أحد مؤسسي "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإنه إن لم تنفذ الحكومة هذه المطالب، قد تذهب الحركات في إقليم أزواد بشمال البلاد لإعلانه دولة مستقلة.
وجاء هذا في ختام اجتماع بين الجانبين، انعقد على مدار الأسبوع الماضي في العاصمة باماكو لإعادة إطلاق اتفاق الجزائر للسلام الموقّع 2015، بحضور رئيس الوزراء شوجل كوكالا مايجا، وممثل للوسيط الجزائري.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع المكتب التنفيذي لتنسيقية الحركات الأزوادية في كيدال، عبّرت الحركات فيه عن استنكارها لما اعتبرته تخلي باماكو عن اتفاق السلام منذ بداية تسلّم مجلس الحكم الانتقالي عقب انقلاب مايو 2021.
وتضمن الإعلان الختامي لاجتماع الحكومة والحركات الأزوادية، دمج 26 ألف مقاتل سابق في الجيش خلال عامي 2023-2024، وتحديد الحصة الممنوحة لكل حركة مسلحة، عبر إنشاء لجنة مكلّفة بإعداد مقترحات بشأن كوادر المدنيين والعسكريين.
كما تستهدف الحركات بأزواد ضمان مكان مقاتلي الحركات في التسلسل القيادي داخل الجيش الوطني.
وخاضت الحركات في إقليم أزواد بشمال مالي صراعا مسلحا ضد الحكومة لعدة سنوات، حيث كانت تطالب بصلاحيات تقربها من الاستقلال بحكم الإقليم الذي تسكنه الطوارق وبعض العرب، فيما تصرّ الحكومة على وحدة أراضي البلاد، وانتهى الصراع المسلح بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة بوساطة جزائرية عام 2015.
تهديد بالانفصال
ويقول العضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، بكاي أغ حمد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الاجتماع تمحور حول نزع السلاح، وإعادة الاندماج، ونصيب الحركات الأزوادية في الجيش وبقية المراكز الحكومية.
ووفق بكاي فإن تنسيقية الحركات الأزوادية تصرّ على أخذ نصيب في المراكز القيادية بالجيش والشرطة والأمن الرئاسي وغيرها من المراكز الحساسة في الدولة، والحكومة مستغربة من هذه الطموحات الكبيرة، فيما تعتبرها الحركات الأزوادية من حقها، وأن الاستجابة لها تظهر صدق الحكومة في اعتبارها للسكان في شمال مالي جزءا منها أم لا.
ويبدي العضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، تخوفه من عدم تنفيذ ما انتهى إليه الاجتماع، قائلا: "التوقيع على الاتفاق لا يعني تنفيذه، إذ تم التوقيع على اتفاق السلام في الجزائر قبل 7 سنوات ولا شيء في الافق حتى الآن "، متهما السلطات في باماكو بأنها "تماطل لكسب الوقت".
وحذر بكاي في حال لم يتم تنفيذ المطالب من أن: "هذا سيفتح كل السيناريوهات أمام الحركات الأزوادية، ومنها أن تعلن هذه الحركات دولة أزواد المستقلة".
الإرهاب خارج الأجندة
ولم يتطرق الاجتماع لتزايد نشاط الجماعات الإرهابية في مالي، الأمر الذي برره بكاي بقوله: "إننا نرى أنه موضوع معقد، ويجب أن يناقش لوحده، ومحاربتها إلى جانب سلطات باماكو ليس من أجندة الأزواديين".
وتشهد مالي تصعيدا خطيرا في الهجمات من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين، حتى وصلت إلى استهداف قواعد الجيش، وشن هجوم على قاعدة "كاتي" العسكرية في 22 يوليو التي تبعد 15 كيلومترا عن العاصمة، وهي مقر للرئيس الانتقالي.
وفي وقت سابق قال مركز كارتر- منظمة أميركية غير حكومية تعمل كمراقب مستقل لاتفاق السلام- إن الاتفاق يعيش مأزقا غير مسبوق، مشددا على أنه منذ أكتوبر 2021 أصبح الحوار بين أطرافه أكثر صعوبة، داعيا لأجل تحريك المياه الراكدة لمراجعة شاملة للاتفاق.
