انتهى الأحد تفويض من مجلس الأمن الدولي لتسليم مساعدات من الأمم المتحدة لنحو 4 ملايين شخص في سوريا عبر تركيا، في الوقت الذي يواجه به الدبلوماسيون صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا التي تبادلت انتقادات لاذعة مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العملية.
وقال دبلوماسيون إن أيرلندا والنرويج ما زالتا تعملان للتوصل إلى حل وسط، لكن من غير المرجح إجراء تصويت يوم الأحد، ولذلك سيتم إغلاق عملية المساعدات الضخمة التي تقدمها الأمم المتحدة.
وانتهى التفويض في عام 2020، لكن تم تجديده بعد يوم واحد في خامس محاولة للمجلس.
وقال منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث لقناة "سي بي سي" التلفزيونية الكندية، الأحد، إن العملية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى، تمثل شريان الحياة، وإذا لم يتسن استمرارها "سيموت الناس".
والجمعة استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد العملية لمدة عام، ثم أخفقت في إجازة اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة 6 أشهر مع زيادة الجهود الدولية لإعادة الإعمار.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن التمديد لستة أشهر لا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الإغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة.
وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الأحد، مع جماعات إغاثة أبلغتها أنه من دون عملية الأمم المتحدة، لن تتم تلبية 70 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.
وقالت على "تويتر" إن "جيلا كاملا في خطر. طلبت المنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) من مجلس الأمن مواصلة العمل لإنقاذ هذه الأرواح. عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل وسط".
ورد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على "تويتر"، قائلا إن روسيا لا تحاول قتل عملية الأمم المتحدة ولا تريد سوى أن تجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
وقال بوليانسكي بعد تصويت المجلس يوم الجمعة، إن موسكو ستواصل استخدام حق النقض ضد أي نص بخلاف نصها.
وتقول روسيا إن عملية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وترى أنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع المساعدات الغذائية والمساعدات الأخرى تحت سيطرة الحكومة.
ويعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة، لكنها تأتي هذا العام أيضا وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب هجوم موسكو العسكري على أوكرانيا.
وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
