قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا، اليوم الجمعة، يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل، بعد أن ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية "رو ضد وايد"، الذي كان يشرع الإجهاض على مستوى البلاد.
ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط من مؤيديه، وخاصة التقدميين منهم، لاتخاذ إجراءات بعد قرار تاريخي رفع الحماية عن حق الحرية الإنجابية للمرأة والتي تمتعت به منذ ما يقرب من 50 عاما.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل "الإجهاض الدوائي" التي تحظى بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.
كما سيصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بمافي ذلك أجهزة اللولب.
وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض. ونتيجة لذلك، باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث لا يزال الإجهاض متاحا أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.
وقد أدان بايدن بالفعل حكم المحكمة، وحث اليوم الجمعة، النساء على التصويت في نوفمبر ، قائلا إن أسرع طريقة لمواجهة تراجع المحكمة العليا عن الحقوق في الإجهاض هي أن تكون هناك أغلبية ديمقراطية كبيرة في الكونغرس لتمرير قانون يقنن هذه الحقوق.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض "هذا هو أسرع طريق متاح"، مضيفا "آمل وأعتقد بقوة أن النساء في الواقع سيقبلن على التصويت بأرقام قياسية لاستعادة الحقوق التي أُخذت منهن عن طريق المحكمة".
كما حذر من تولي الجمهوريين السيطرة بعد انتخابات التجديد النصفي، قائلا إنهم أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى إقرار حظر الإجهاض على مستوى البلاد، لكنه قال إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
