خسر حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقعدين في البرلمان، الجمعة، في ضربة موجعة للحزب الحاكم أدت إلى استقالة رئيس الحزب وزادت الشكوك حول مستقبل جونسون.
وأثناء حضوره اجتماع دول الكومنولث في رواندا، أبدى جونسون تحديا لنتائج الانتخابات الجزئية وتعهد بالاستماع إلى مخاوف الناخبين وبذل المزيد لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
وخسر الحزب مقعدا في معاقل تقليدية للمحافظين في الجنوب وآخر بشمال إنجلترا كان قد انتزعه من حزب العمال في الانتخابات السابقة.
وتشير الخسائر إلى أن القبول واسع النطاق الذي اعتمد عليه جونسون للفوز في الانتخابات الوطنية عام 2019 ربما بدأ في التصدع.
وقد تدفع المخاوف إلى أن المشرعين قد يتحركون ضده مرة أخرى بعد أشهر من فضيحة متعلقة بإقامة حفلات في مكتبه في داوننج ستريت خلال جائحة كوفيد-19 بشكل مخالف لقواعد العزل العام، وبوقت يعاني فيه الملايين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ونجا جونسون هذا الشهر من تصويت على الثقة أجراه نواب محافظون، رغم أن 41 بالمئة من النواب المحافظين صوتوا لصالح الإطاحة به، ويخضع لتحقيق من لجنة بشأن ما إذا كان قد ضلل البرلمان عمدا.
وبعد الخسائر التي مُني بها حزب المحافظين، استقال رئيس الحزب أوليفر دودن في خطاب صاغه بعناية وألمح فيه إلى أنه يعتقد بأن على جونسون تحمل مسؤولية ما يحدث.
وقال دودن، الذي كان حليفا لجونسون لفترة طويلة : "لا يمكننا أن نواصل العمل كالمعتاد... لا بد أن يتحمل طرف ما المسؤولية وقد خلصت إلى أنه في ظل تلك الظروف لا يصح أن أبقى في منصبي".
ورد جونسون بالقول إنه يتفهم أسباب إحباط دودن لكن هذه الحكومة انتخبت بتفويض تاريخي قبل ما يزيد قليلا عن عامين، وإنه سيواصل العمل على هذا الأساس.
وعلى الرغم من أنه بموجب قواعد حزبه، لا يمكن إجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون لمدة عام، فقد يقرر المشرعون الذين يخشون على مستقبلهم تقليل فترة السماح لإجراء تصويت آخر.
وقد تشكل موجة استقالات من فريق جونسون الحكومي وسيلة أخرى لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2024، ويمكن الدعوة إليها قبل هذا الموعد.
وأجريت الانتخابات الفرعية بعد استقالة اثنين من النواب المحافظين، أحدهما اعترف بمشاهدة مواد إباحية في البرلمان، والآخر تمت إدانته بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق.
