قضت المحكمة العليا في باكستان، مساء الخميس، ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء، عمران خان.
واعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.
ويرى خبراء تحدث إليهم موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع أصبح ضبابيًّا، وأن الخيارات المتاحة أمام عمران خان ليست كبيرة، ومِن الممكن أن يذهب خان والمعارضة نحو الشارع للضغط في صالح كل طرف.
جولة للمعارضة
الخبير الاستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، يقول إنّ باكستان تشهد حاليًّا عملية انقسام كبيرة وعلى جميع الأصعدة، وإن المعارضة الباكستانية كسبت الجولة بامتياز أمام رئيس الوزراء، عمران خان.
وأضاف الخبير الباكستاني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار المحكمة العليا يقضي برفض مشروع التصويت على سحب الثقة من عمران خان، بأنه غير قانوني، وكذلك حل البرلمان غير قانوني، والإعلان عن الانتخابات المبكرة غير قانوني أيضًا.
وكشف فريد أن الخيارات المتاحة أمام رئيس الوزراء هي الاستئناف على قرار المحكمة العليا، وتقديم ما يثبت حديثه على المؤامرة الخارجية للمحكمة، أو تقديم استقالة جماعية من البرلمان لأعضاء حزبه؛ حيث لا يمكن التصويت على حجب الثقة أو اتخاذ القرارات المصيرية بغياب عضو واحد، وحينها سيتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو إعلانه فرض حالة الطوارئ، وهو أمر مستبعد، والخيار الأخير هو الذهاب للشارع الباكستاني، ودعوة أنصاره للتظاهر.
خيارات محدودة
الخبير في الشأن الباكستاني، محمد العقاد، المقيم في إسلام آباد، يقول إن مجال المناورة أمام عمران خان أصبح ضيقًا، وخياراته أصبحت محدودة، فالمتبقي أمامه حاليًّا هو تقديم استقالته أو العودة مرة أخرى إلى جلسة سحب الثقة في البرلمان، والذي سبق وأمنت أحزاب المعارضة الأصوات اللازمة لها، وأي تحركات لعرقلة حجب الثقة ستكون غير دستورية ولن تأتي بنتيجة لصالح خان.
وأضاف العقاد، لموقع "سكاي نيوز عربية": "لكن ليس من المتوقع أن يستجيب عمران خان للأمر بسهولة، ومن المتوقع أن يقوم عمران وأعضاء حزبه بتقديم استقالتهم من البرلمان عقب حجب الثقة، لكي يضيق على المعارضة ويحدث عملية شغور كبيرة مقاعد البرلمان، حيث يملك 155 عضوًا في البرلمان لصالح حزب الإصلاح الذي يرأسه، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الذهاب نحو انتخابات مبكرة".
رفض حجب الثقة
خسر خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحًا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة، الأحد الماضي.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.
وسبق وأعلن الجيش الباكستاني أنه ليس منخرطًا في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في البلاد.
