صوت الكونغرس الأميركي، الخميس، على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو، فيما يصعد البيت الأبيض ضغوطه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، على خلفية العملية العسكرية التي يسنها على أوكرانيا.
وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع، التشريع الذي ينطبق أيضا على بيلاروسيا، والذي يمكّن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأعلن بايدن هذه الإجراءات في خطاب ألقاه الشهر الماضي، قال فيه إن روسيا "ستدفع ثمن" إراقة الدماء في أوكرانيا.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "يجب تحميل بوتن المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد أوكرانيا، الصور التي رأيناها من ذلك البلد.. هي شر مطلق".
ويتطلب وضع الدولة الأولى بالرعاية، وهو من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية ويعرف في الولايات المتحدة بالعلاقات التجارية الطبيعية الدائمة، من الدول أن تضمن معاملة جمركية وتنظيمية متساوية بينها.
ويتضمن التشريع إجراء لإعادة تفويض عقوبات قانون "ماغنيتسكي"، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات، الأربعاء، لمنع الاستثمار الأجنبي في روسيا وفي الشركات التابعة للدولة، وفرضت عقوبات إضافية على المصارف في البلاد وعلى مسؤولين كبار.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن العقوبات العالمية وضعت الاقتصاد الروسي في "ركود عميق".
وتابع: "ما نراه هو انكماش محتمل للاقتصاد الروسي بحوالي 15 في المئة".
