شددت بريطانيا، الأربعاء، عقوباتها على موسكو على خلفية العمليات العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، وحظرت أي استثمار بريطاني في روسيا مستهدفة قطاعي المصارف والطاقة، إضافة الى المتمولين.
وقال وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان، إن الرزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تدمير ما وصفتها بـ "آلة حرب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وأضافت "مع حلفائنا، نبين للنخبة الروسية أنه لا يمكنهم التنصل من الفظائع التي ارتكبت بناء على أوامر بوتن".
ونصت الاجراءات الجديدة التي اعلنت في بيان لوزارة الخارجية على "تجميد تام للأصول" العائدة الى المصرف الروسي الأكبر "سبير بنك"، ووقف واردات الفحم الروسي حتى نهاية العام.
وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى أنها تنوي التوقف عن شراء النفط الروسي هذا العام. وأوضحت أنها تعتزم "انهاء استيراد الغاز في أقرب وقت ممكن بعد ذلك".
كما تستهدف "الصناعات الاستراتيجية والشركات العامة" ويمنع استيراد الحديد والصلب.
وتشمل التدابير كذلك ثمانية رجال أعمال من بينهم الملياردير ليونيد ميخلسون الذي يدير مجموعة نوفاتيك للغاز، علاوة على مدراء كل من شركة كاماز لصناعة الشاحنات، سيرغي كوغوغين، ومصرف "غاز بروم" بنك، أندريه أكيموف، وشركة النفط "غاز بروم"، ألكسندر ديوكوف، وشركة ألروسا العملاقة لإنتاج الماس، سيرغي إيفانوف.
وفرضت العقوبات أيضا على بوريس روتنبرغ، نجل الملياردير المقرب من فلاديمير بوتن والذي يحمل الاسم نفسه.
وبحسب لندن، مع هذه الإجراءات، يخضع 82 من المتمولين أصحاب ثروة تبلغ 170 مليار جنيه إسترليني (200 مليار يورو) للعقوبات بالإضافة إلى 18 مصرفاً تمثل 940 مليار جنيه إسترليني من الأصول (1120 مليار يورو).
