أعلن مشرعون أميركيون بارزون، يوم الاثنين، عن خطة لتشريع لحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية وتعليق العلاقات التجارية العادية مع روسيا، بحسب بيان من المجموعة التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقال المشرعون "اتخاذ هذه الإجراءات سيرسل رسالة واضحة إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن بأن حربه غير مقبولة وأن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".
وصدر البيان عن ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، ورون وايدن، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ، وكلاهما ديمقراطي، إضافة إلى نظيريهما الجمهوريين كيفين برادي والسناتور مايك كرابو.
وذكر المشرعون أن التشريع سيعطي الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلطة زيادة الرسوم الجمركية على بضائع من روسيا وروسيا البيضاء.
بموازاة ذلك، سيطلب التشريع من الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، السعي لتعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية، والدفع نحو وقف الانضمام المقترح لبيلاروسيا إلى منظمة التجارة.
وأحجمت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها الغربيين عن التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا، تفاديا للاصطدام مع روسيا، لكنها توعدت بالرد على موسكو من خلال حزمة عقوبات وٌصفت بـ"الصارمة" وغير المسبوقة.
قائمة روسية
ويوم الاثنين، أقرت الحكومة الروسية، قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ"العدائية"، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي واسع.
ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.
وتشمل القائمة المعادية كلا من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.
