أمر قاض أميركي، الخميس، بوجوب تقديم الرئيس السابق دونالد ترامب إجابات عن أسئلة تحت القسم، في تحقيق مدني لولاية نيويورك بشأن ممارساته التجارية.
وحكم القاضي آرثر إنغورون، بضرورة امتثال ترامب وابنته إيفانكا ونجله دونالد ترامب الابن، لمذكرات استدعاء أصدرتها المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر.
قال إنغورون إن ترامب وولديه يجب أن يمثلا للحصول على شهادة في غضون 21 يومًا. أصدر إنغورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محاميين لترامب ومن مكتب جيمس.
يكاد يكون من المؤكد أنه سيتم استئناف الحكم، ولكن إذا تم تأييده، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب على الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهدا بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
قالت جيمس، وهي ديمقراطية، إن تحقيقها كشف عن أدلة على استخدام شركة ترامب تقييمات "احتيالية أو مضللة" لأصول مثل ملاعب الغولف وناطحات سحاب للحصول على قروض ومزايا ضريبية.
أبلغ محامو ترامب إنغورون خلال الجلسة إن جعله يجلس للحصول على شهادة مدنية الآن، في حين أن شركته هي أيضًا موضوع تحقيق جنائي موازٍ، هي محاولة غير لائقة للالتفاف على قانون الولاية الذي يمنع المدعين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى بدون منحهم حصانة.
وقال رونالد فيشتي، محامي الدفاع الجنائي لترامب، في جلسة الاستماع، التي أجريت عن طريق الفيديو:"إذا أرادت شهادة محلفة من موكلي، فيحق له التمتع بالحصانة. إنه يحصل على حصانة مما يقوله، أو أنه لن يقول شيئًا".
إذا كان ترامب سيدلي بشهادته في التحقيق المدني، فيمكن استخدام أي شيء يقوله ضده في التحقيق الجنائي الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام في مانهاتن.
