أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال المتطرفين بمالي، الخميس، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من ذلك البلد الإفريقي.
وأضافوا، في بيان، أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو 2022.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025. ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته.
وجاء في البيان: "بسبب مواجهة العديد من العقبات من قبل السلطات الانتقالية في مالي، فإن كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنبا إلى جنب مع عملية برخان ومع مهمة تاكوبا ترى أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مواتية لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال لمحاربة الإرهاب في مالي".
وصدر البيان عن دول تعمل مع قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب ومهمة تاكوبا، التي تضم نحو 14 دولة أوروبية.
وكشف البيان أن الدول "قررت البدء في الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من أراضي مالي".
وعقب إعلان الانسحاب، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة تاكوبا "سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجيرية في المنطقة الحدودية لمالي".
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، إن "هذا الانسحاب (...) سيتم تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)"، مؤكدا أنه "خلال هذه الفترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة" البعثة.
وأشار إلى أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما "أولويتان في استراتيجية التوسع" لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وتابع أن "القاعدة وداعش اختارا جعل إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، والآن وبشكل متزايد خليج غينيا، أولوية في استراتيجيتهما التوسعية".
