قتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير، في ضربات جوية يعتقد أن القوات الإثيوبية شنتها على إقليم تيغراي، وفقما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة متحدثة عن احتمال أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: "نحن قلقون حيال المعلومات العديدة المثيرة للقلق التي لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا".
وأوضحت في مؤتمر صحفي دوري تعقده وكالات دولية، أن "ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وأصيب 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنتها القوات الجوية الإثيوبية" على هذه المنطقة.
واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى الآن، مخيما للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من يناير، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.
وصرحت المتحدثة: "سجلنا مذاك وفاة 3 أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى، مما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلا على الأقل".
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرا، نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا على مدى نحو 30 عاما حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة عام 2018.
وأرسل أبيي الذي منح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلى تسلمه الحكم، الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر، وقد اتهمها باستهداف قواعد عسكرية.
وقالت ثروسيل: "يجب على طرفي النزاع تعليق كل هجوم إذا تبين أن هدفه ليس عسكريا، أو إذا كان الهجوم غير متناسب. عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب يمكن أن يشكل جريمة حرب".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن إقليم تيغراي يخضع إلى "حصار بحكم الأمر الواقع"، مما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
