اتهمت إيران، الثلاثاء، الأطراف الغربية في الاتفاق النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيصبح عديم الجدوى، عما قريب، في حال لم يتم إحراز تقدم لإحيائه.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، على تويتر "بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس لعبة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات".
وأضاف "الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد".
وفي تقييم متشائم للمحادثات بين إيران والقوى العالمية الجارية في فيينا، حذر دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان، الاثنين، من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ الاتفاق الذي قالوا إنه سيصبح بلا جدوى، عما قريب، ما لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.
وبدأت مباحثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في أبريل الماضي، لكنها توقفت في يونيو الماضي بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، المحسوب على المحافظين رئيسا لإيران.
وعاد فريق التفاوض الذي شكله الرئيس الجديد إلى فيينا بعد خمسة أشهر بموقف يقال إنه غير قابل للمساومة.
عقبات أمام العودة
وفي عام 2019، بدأت إيران في انتهاك القيود النووية التي فرضها الاتفاق ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في عام 2018 القاضي بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران شلت اقتصادها.
وقال مسؤول إيراني بارز "من انتهك الاتفاق؟ الأميركيون. من الذي يجب أن يعوض عن ذلك ويكون مرنا؟ الأميركيون بالطبع".
وقال مسؤول أميركي بارز، إنه خلال الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت يوم 29 نوفمبر تراجعت إيران عن أي تنازلات قدمتها في الجولات الست السابقة وتمسكت بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى وطلبت المزيد.
وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق بعيدة، نظرا إلى الفجوات الكبيرة المتبقية بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق ببعض القضايا؛ ومنها سرعة ونطاق رفع العقوبات ومتى وكيف ستتراجع إيران عن خطواتها النووية.
وتصر إيران على رفع فوري لجميع العقوبات بشكل يمكن التحقق منه، وقالت الولايات المتحدة إنها سترفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي إذا عادت إيران للامتثال لشروطه، وهو ما يعني أنها لن ترفع عقوبات أخرى مثل التي فرضتها في إطار إجراءات تتعلق بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.
وتطلب إيران كذلك ضمانات بألا تتراجع أي إدارة أميركية مرة أخرى عن الاتفاق، لكن بايدن لا يملك التعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانونا.
