أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، عن مشروع قرار، الخميس، لفرض عقوبات تتعلق بمؤامرة مزعومة من جانب عملاء للمخابرات الإيرانية لخطف الصحفية إيرانية المولد مسيح علي نجاد.
وقال العضوان الديمقراطي بن كاردان، والجمهوري بات تومي، إن مشروع القرار يسعى لمحاسبة إيران على المؤامرة ومنع أي محاولات خطف أخرى على الأراضي الأميركية، من خلال فرض عقوبات واجبة التنفيذ على المتورطين، وإجازة عقوبات ثانوية على البنوك التي تتعامل معهم.
واتهم مدعون أميركيون أربعة عملاء إيرانيين في يوليو بالتخطيط لخطف مسيح، الصحفية التي تنتقد طهران. وتصف إيران الادعاء بأنه "لا أساس له".
وقال كاردان في مؤتمر صحفي مشترك مع تومي ومسيح، التي قالت إنها خرجت من المكان الذي تختبئ فيه لحضور المناسبة في مبنى الكونغرس الأميركي: "إذا تجرأتم على محاولة المجيء لبلدنا وخطف مواطن أميركي، فسيترتب على ذلك عواقب وخيمة".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر إنها فرضت عقوبات على عملاء المخابرات الإيرانية الأربعة الذين يقفون وراء المؤامرة الفاشلة.
ولم تتضح على الفور فرص النجاح أمام مشروع القانون، لكن كاردان وتومي قالا إنهما سيفعلان كل ما بوسعهما لإقراره وإرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس جو بايدن كي يتحول إلى القانون. وقال تومي: "لدي تفاؤل حذر".
