أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ مبعوث الولايات المتّحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استقال من منصبه، في خطوة تأتي بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة في بلده الأمّ.
وقال بلينكن في بيان مقتضب إنّ نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست الذي كان مستشاراً للبيت الأبيض حين كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، سيخلف زلماي خليل زاد في منصبه.
وزلماي خليل زاد دبلوماسي مخضرم وُلد قبل 70 عاماً في أفغانستان وتقلّد مناصب رفيعة في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، إذ عيّن سفيراً للولايات المتّحدة في كابل ثم في بغداد ثم في الأمم المتحدة.
ويتحدّر خليل زاد من مزار الشريف في شمال أفغانستان ويجيد الباشتو والداري، وهما اللغتان الرئيسيتان في بلده الأمّ.
وتولّى خليل زاد ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في 2018 بعدما عيّنته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبعوثاً خاصاً للإشراف على المفاوضات مع حركة طالبان، وهي مفاوضات لم يشرك فيها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل.
لكنّ مفاوضات السلام بين طالبان وحكومة كابل لم تحرز أي تقدم يذكر، وعندما دنا موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان انهارت في غضون أيام القوات الحكومية التي بنتها الولايات المتحدة على مدى 20 عاماً.
وبدا أنّ الاتفاق الذي رسم معالمه خليل زاد لم يكن أكثر من مجرّد سلسلة تنازلات أميركية، إذ نصّ على أن تغادر الولايات المتحدة أفغانستان من دون وقف لإطلاق النار ومن دون أن تضع حتى إطار عمل لأي عملية سلام مستقبلية تنهي الحرب.
وبدلا من انتزاع ضمانات من طالبان في الأشهر التي تلت الاتفاق، كثّف خليل زاد الضغط على الحكومة الأفغانية فأجبر الرئاسة على إطلاق سراح آلاف السجناء التابعين للحركة الذين عزّزوا على الفور صفوف مسلّحي الحركة.
وفاقم الاتفاق الضغط على حكومة كابل إذ أطلق عدّاً تنازلياً بسبب تعهّد الولايات المتّحدة سحب كامل جنودها من أفغانستان بحلول مايو 2021، في مهلة تم تمديدها لاحقا إلى سبتمبر.
ولم يترك ذلك أمام الحكومة الأفغانية الكثير من الوقت والمساحة للمناورة.
وأشعل قرار الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل المضيّ قدماً بالانسحاب آخر فتيل، فأطلق العنان لهجوم شامل شنّته طالبان أطاح بالحكومة الأفغانية بالقوة في 15 أغسطس.
