توقع خبراء في الشأن الأفريقي ألا تثمر تهديدات فرنسا لمالي بشأن استعانة الأخيرة بشركة "فاغنر" الروسية تأثيرا حادا، معتبرين إياها مجرد ضغط على الحكومة الانتقالية لاستبعاد المنافس الروسي.
ووجهت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الأربعاء، تحذيرا شديدا إلى مالي بفقد دعم المجتمع الدولي إن استعانت بالشركة الروسية لإمدادها بمقاتلين؛ تحسبا لتمدد نفوذ موسكو في الساحل الأفريقي الغربي الذي تعتبره باريس منطقة نفوذها.
وقالت بارلي أمام مجلس الشيوخ: "إذا دخلت مالي في شراكة مع المرتزقة، فستُعزل وستفقد دعم المجتمع الدولي الملتزم جدا تجاهها، وستتخلى عن مقومات كاملة من سيادتها".
وجاء هذا بعدما زادت تصريحات لرئيس وزراء مالي، شوغيل مايغا، من حدة الخلاف بين البلدين؛ حيث برر اللجوء لطرف آخر غير فرنسا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بأن فرنسا- التي أعلنت إنهاء مهمتها في الساحل الأفريقي- تتخلى عن بلاده في منتصف الطريق، وتضعها أمام أمر "يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن الأمن على نحو أفضل".
ويغادر الجنود الفرنسيون شمال مالي بحلول ديسمبر، بعد قرار تخفيض القوات الفرنسية في الساحل من 5000 إلى ما بين 3000- 2500 جندي بحلول 2023، إلا أن وزيرة الجيوش الفرنسية أكدت، الإثنين، أن فرنسا "لن تغادر مالي" بشكل نهائي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ملء الفراغ
وتعلق أستاذة الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة، هبة البشبيشي، على هذا الخلاف بأن إنهاء عملية برخان الفرنسية أدت إلى فراغ عسكري لا يمكن ملؤه بسهولة بالقوات المالية.
وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مالي تستعين بشركة "فاغنر" لملء هذا الفراغ، معتبرة أن هذا هو المهمة الأصعب أمام الحكومة الانتقالية، بجانب الالتزام بالفترة الانتقالية المحددة وتسليم السلطة.
مجرد تهديدات
واعتبر الدكتور مادي كانتي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحذيرات فرنسا لمالي في حالة الاستعانة بفاغنر "ما هي إلا تهديدات"، موضحا أن "فرنسا لا تمثل المجتمع الدولي لكي تهدد مالي بخسارة دعم المجتمع الدولي، وهناك دول كبرى لا تتخذ مواقفها بناء على الموقف الفرنسي".
ويلفت في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن فرنسا لم تدخل مالي "حرصا على مصلحة مالي ولكن لمصلحة فرنسا، ومالي تستفيد بشكل جانبي من وجود فرنسا، وذلك نعرفه جيدا حكومة وشعب؛ لذلك مالي مستمرة في التعاون مع شركاء آخرين بدون حتى النظر لتحذيرات فرنسا".
ويستدل على ذلك بأنه "لو نظرنا لهذه التحذيرات نجد أن حكومة الانقلاب لم تلتفت لأي تحذير سابق من قبل فرنسا، وفي النهاية تعود فرنسا لتتعاون مع الحكومة الانقلابية".
كما يلفت الخبير المالي إلى ما يعتبرها "تضارب" تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون "الذي قال إن الانسحاب سيتم تدريجيا، ولم يتم ذلك، ثم خرجت وزيرة القوات المسلحة لتقول إنهم موجودين بمالي ولن يخرجوا".
واعتبر أن "ما تفعله فرنسا مجرد خداع استراتيجي وتهديدات لتجبر مالي على التراجع عن قراراتها".
ويشكو بعض الماليين من أن فرنسا لم تنجز كثيرا في مهمتها في بلادهم فيما يخص مكافحة الإرهاب، ويقول كانتي: "فرنسا موجود في مالي منذ 2013 ولم يتغير الوضع إلا وقت سيطرة التنظيمات الإرهابية على شمال البلاد، وحينها كانت العمليات الإرهابية هناك فقط، الآن الإرهاب في كل مالي".
