أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان، الثلاثاء، إذ تضم شخصيات تعتبرها واشنطن "إرهابية" ومطلوبة لأجهزة الأمن الأميركية منذ سنوات.
وأكدت واشنطن في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه حكومة طالبان "بناءً على أفعالها"، لا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".
وأضاف المتحدّث: "على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".
وعينت حركة طالبان الملا حسن أخوند، أحد مساعدي مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، رئيسا للحكومة الجديدة في أفغانستان الثلاثاء وسراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزيرا للداخلية.
وأعلنت حركة طالبان عن حكومة أفغانية مؤقتة مؤلفة من الرجال بالكامل، ومليئة بالمقاتلين القدامى من عهد حكمهم المتشدد في تسعينيات القرن الماضي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لسكاي نيوز عربية، عن أسف الولايات المتحدة من تشكيلة حكومة طالبان، التي قال إنها تضم "شخصيات مصنفة إرهابية وأيديها ملطخة بدماء الأميركيين".
وأضاف المسؤول الأميركي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تشكيلة حكومة طالبان الجديدة تضم عناصر متورطة بالقيام بعمليات انتحارية وهندستها داخل أفغانستان وخارجها.
وأوضح أن "غالبية أعضاء الحكومة متشددون وعلى صلة بتنظيمات إرهابية، وفي مقدمهم من يُسمى وزير الداخلية سراج الدين حقاني"، على حد تعبيره.
وتعتبر شبكة حقاني الأقرب إلى تنظيم القاعدة، وهو مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي".
وشدد على أن الولايات المتحدة "ستحتفظ بحق ملاحقة الإرهابيين الأفغان والقضاء عليهم في أي مكان في حال مارسوا أي تهديدات ضد المصالح الأميركية".
