اقترب مجلس الشيوخ الأميركي خطوة، الأحد، من إقرار مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري للبنية التحتية، وتبلغ قيمته تريليون دولار، من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار أميركي في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين.
وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتا مقابل 28 صوتا، تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين.
ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن. وسيكون إقراره انتصارا كبيرا له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.
وكان تمويل خطة بايدن للبنية التحتية في بدايتها قد تجاوز تريليوني دولار، إلا أن هذه القيمة تم تخفيضها بعد نقاشات خاضها الديمقراطيون والجمهورين إلى تريليون دولار فقط.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مايو الماضي، إن مقترح خفض التمويل يندرج ضمن "فن البحث عن أرضية مشتركة"، ويظهر استعداد إدارة بايدن لتقليص حجم الإنفاق، مع الحفاظ على "المجالات الأكثر حيوية لإعادة بناء بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل."
ورفض الجمهوريون مقترح بايدن بشأن البنية التحتية ليس بسبب حجمه وحسب، لكن أيضا بسبب تضمنه مقترحا لزيادة معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 بالمئة لدفع تكاليف الاستثمارات.
