وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، إلى سويسرا عشية قمة يعقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط ترقب واسع لما سيترتب عنها من تفاهمات بين القوتين العظميين.
ويلتقي بايدن، بوتن للمرة الأولى منذ بدء ولايته في يناير 2020، وذلك بعد حضوره قمتين لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى قمة أميركية أوروبية.
وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" القادمة من بروكسل في مطار كوانتران، ومن المقرر أن يتوجه بايدن مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري، جي بارمولان.
وبحسب "سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذه القمة بين بوتن وبايدن واحدة من أبرز "المحطات الـ"جيوستراتيجية"، خلال العام الجاري.
وتم اختيار سويسرا لاحتضان هذه القمة، لأن البلد الأوروبي الصغير معروف بحياده على مستوى السياسة الخارجية.
وهذا اللقاء ليس الأول بين بايدن وبوتن، إذ سبق أن التقيا في وقت سابق، لكن هذه أول مرة يلتقي فيها بايدن بالرئيس بوتن، وهو رئيس للولايات المتحدة.
وسيتلقي بايدن الرئيس الروسي، بعدما أكد قبل أيام التزام الولايات المتحدة تجاه الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".ويوم الثلاثاء، قال الكرملين إن أجندة القمة بين بايدن وبوتن ستشمل "الاستقرار النووي"
والتغير المناخي والأمن السيبراني
في غضون ذلك، أوردت رويترز أن اللقاء سيثير أيضا مسألة السجناء الأميركيين والروس في كلا البلدين.
ملفات شائكة
وتوترت العلاقة بين الغرب وموسكو، بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، على خلفية عدة حوادث، من أبرزها اعتقال المعارض أليكسي نافالني الذي يقول إنه تعرض للتسميم، ثم اعتقل في روسيا، عندما كان عائدا من ألمانيا.
وفي سبتمبر الماضي، قالت السلطات الألمانية إن أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز للأعصاب جرى تطويره من قبل الاتحاد السوفياتي.
وفي وقت لاحق، أجريت اختبارات في كل من فرنسا والسويد فخلصت إلى النتيجة نفسها، وهي أن نافالني تعرض للتسميم بغاز ينتمي من نوع "نوفيشوك".
ولا تقف المؤاخذات الأميركية والغربية عند حدود الوضع الداخلي الروسي، بل تقول واشنطن إن موسكو تقف وراء العديد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بنيتها التحتية وأمنها السيبراني.
وفي الشهر الماضي، قامت جماعة قرصنة تعرف باسم "دارك سايد" ويقال إنها تحظى برعاية روسية، بشن "هجوم فدية" ضد شركة "كولونيال بايب لاين" النفطية.
وأدى الهجوم إلى وقف تشغيل ما يقارب 5500 ميل من أنابيب النفط، وهو ما أدى إلى إرباك التزود بالوقود بمقدار نصف إمداد الساحل الشرقي، بينما سُجل نقص في البنزين جنوب شرقي الولايات المتحدة.
في المقابل، نفت الرئاسة الروسية مرارا هذه الاتهامات، قائلة إنه لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا، على خلفية ما قالت إنها انتهاكات حقوقية وهجمات إلكترونية.
وفي المنحى نفسه، قامت الولايات المتحدة بطرد عشرة ديبلوماسيين من البعثة الروسية في واشنطن، وهو ما ردت عليه موسكو أيضا بطرد عشرة ديبلوماسيين أميركيين.
