يعتزم جون ديمرز، الذي عينه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رئيسا لقسم الأمن القومي بوزارة العدل عام 2018، مغادرة منصبه في نهاية الشهر الجاري، بحسب وسائل إعلام أميركية.
ويلعب قسم الأمن القومي في الوزارة دورا كبيرا في التحقيقات المتعلقة بالتسريبات، وبرز جون ديمرز كشخصية رئيسية في الفضيحة الآخذة في الاتساع، بشأن سعي وزارة العدل الأميركية للحصول على سجلات صحفيين ومسؤولين كجزء من تحقيق في تسريب معلومات.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في وزارة العدل الأميركية، أن رحيل جون ديمرز، الذي يرجح أنه قد تم إطلاعه على قرارات طلب سجلات هاتفية مرتبطة بالصحفيين وأعضاء الكونغرس، كان مخططا له مسبقا، ولا علاقة له بالجدل الدائر حاليا.
وأضاف المسؤول أن مكتب نائب المدعي العام، طلب من ديمرز البقاء في منصبه لبعض الوقت، لكن التوقعات كانت تشير إلى أنه سيغادر خلال الصيف.
وطالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأحد، الجمهوريين بالانضمام إلى الديمقراطيين في المجلس لاستدعاء ديمرز، وكذلك نائبين عامين في عهد ترامب، هما جيف سيشنز، وويليام بار، بعد الكشف عن المعلومات.
وتولى ديمرز منصبه كمساعد للمدعي العام لشؤون الأمن القومي في فبراير 2018، وهو نفس الشهر الذي طلب فيه المدعون في وزارة العدل، من شركة "آبل"، الحصول على بيانات من حسابات الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بما في ذلك رئيسها آدم شيف، والموظفين وأفراد أسرهم، كجزء من تحقيق في تسريب معلومات.
انضم ديمرز إلى وزارة العدل لأول مرة عام 2003، كمحام استشاري في مكتب المستشار القانوني، وتدرج في المناصب حتى أصبح المدعي العام المساعد لشؤون الأمن القومي في فبراير 2018، وفق موقع وزارة العدل على الإنترنت.
وعمل موظفا لدى قاضي المحكمة العليا الراحل، أنتونين سكاليا، من 2005 إلى 2006. وكان أستاذا مساعدا في مركز القانون بجامعة "جورجتاون"، حيث عمل في تدريس الأمن القومي.
تخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وشغل أيضا منصب نائب الرئيس، ومستشارا عاما مساعدا في شركة "بوينغ".
