استغرب عدد من المتابعين والمراقبين عدم تولي القائمة العربية الموحدة أي حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رغم التنازلات التي قدمتها.
وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت، وذلك بأغلبية 60 صوتا ضد 59.
وكانت القائمة العربية الموحدة وافقت، في اللحظات الأخيرة، على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة"، الأمر الذي جر عليه انتقادات كثيرة بسبب قبوله دعم حكومة إسرائيلية في وقت تواصل فيه إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.
وزادت هذه الانتقادات حدة بعد صدور لائحة الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث لم تستفد "القائمة العربية" من أي حقيبة وزارية.
وحسب تقارير إعلامية، فإن القائمة العربية الموحدة الصغيرة ستكون مشاركتها محدودة للغاية في الحكومة الجديدة، حيث تم منح القائمة العربية منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء فقط.
ويبلغ عباس من العمر 47 عاما، ويمثل الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي ترجع أصولها لجماعة الإخوان.
وقد انشق عباس عن سياسيين عرب آخرين فضلوا البقاء خارج الحكومة، ونحى الخلافات مع بينيت وغيره من اليمينيين جانبا لقلب الموازين ضد نتانياهو.
إلا أن هذا الانشقاق، حسب مراقبين، لم يؤت أكله، على اعتبار أن مشاركة "القائمة العربية" لن تكون ذات أهمية كبيرة في الحكومة الجديدة، في ظل عدم استفادتها من أي حقيبة وزارية.
وقال الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، أحمد جمعة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انخراط الإخوان في الحكومة الإسرائيلية جاء دون انتزاع أي مكاسب سياسية أو اقتصادية لصالح الفلسطينيين سواء في الداخل أو بالضفة والقدس وقطاع غزة.
وأشار إلى أن ما فعله منصور عباس يعطي الضوء الأخضر والدعم لليمين الإسرائيلي المتطرف.
ورد عباس، في وقت سابق، على الانتقادات بالقول: "سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بما فيها قرارات أمنية. علينا التوفيق بين هويتنا كعرب فلسطينيين وكمواطنين في دولة إسرائيل، بين الجانبين المدني والقومي".
