رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في الولايات المتحدة لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة إذا كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، في تأييد لموقف إدارة الرئيس جو بايدن.
وفي معرض نظرهم استئناف زوجين من السلفادور حصلا على ما يسمى بـ"وضع الحماية المؤقت"، أيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أدنى درجة، برفض طلبيهما للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، وذلك لدخولهما دون سند من القانون.
ويمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين، الذين يعيش كثير منهم في الولايات المتحدة منذ سنوات. وعلى الرغم من سعي بايدن إلى تغيير العديد من سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بسلفه الجمهوري دونالد ترامب، فإنه يعارض وجود المهاجرين في هذه الحالة، مما وضع الرئيس في خلاف مع جماعات الدفاع عن الهجرة، وبعض رفاقه الديمقراطيين.
ويشترط قانون اتحادي يسمى "قانون الهجرة والجنسية" عموما أن يكون الأشخاص الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة قد "تم فحصهم وقبولهم" في الولايات المتحدة.
وموضع الخلاف في القضية، هو ما إذا كان منح "وضع الحماية المؤقت"، الذي يمنح "الوضع القانوني"، يفي بهذه المتطلبات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان، في بيان مكتوب للمحكمة، إنه "نظرا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني".
ويمكن منح الرعايا الأجانب وضع الحماية المؤقت إذا كانت هناك أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.
وهناك حوالي 400 ألف في الولايات المتحدة يتمتعون بوضع الحماية، مما يمنع ترحيلهم ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.
