دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن مسؤولين كبار مدنيين اعتقلهم الجيش، من بينهم رئيس المرحلة الانتقالية با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
وأضاف غوتيريش في تغريدة على حسابه في تويتر: "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة باعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".
وبحسب دبلوماسيين، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء، محملة الجيش مسؤولية أمنهما وسلامتهما الشخصية.
جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، للجنة المحلية لمراقبة الانتقال السياسي في البلاد، والتي تضم البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.
ودانت البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بشدة "محاولة الانقلاب"، مجددة دعمها للسلطات الانتقالية، ودعت إلى استئناف مسار العملية الانتقالية.
وقالت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية لرويترز، إن ضباطا من الجيش في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد تعديل وزاري، الاثنين.
وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
ويوم الاثنين، عينت الحكومة المؤقتة في البلد الواقع غربي إفريقيا، عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.
وتم منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح.
وفي أغسطس الماضي، قام الجيش المالي بعزل الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.
وقال رئيس الوزراء مختار عوان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء، أن مختار عوان قد تم نقله بعيدا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
