قدم مسؤولو البيت الأبيض، الجمعة، مقترحا يقضي بتخفيض قيمة حزمة البنية التحتية التي قدمها الرئيس جو بايدن إلى 1.7 تريليون دولار، بهدف تسهيل إبرام اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يخفض قيمة المقترح الأساسية بنحو 600 مليار دولار.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي خلال إفادتها الصحفية، الجمعة، إن المقترح يندرج ضمن "فن البحث عن أرضية مشتركة"، ويظهر استعداد إدارة بايدن لتقليص حجم الإنفاق، مع الحفاظ على "المجالات الأكثر حيوية لإعادة بناء بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل."
وأضافت ساكي أن المقترح الجديد يأتي للاقتراب من العرض الجمهوري الذي تقوده شيلي مور كابيتو السناتورة عن ولاية وست فيرجينيا، ويقلل أيضا الاستثمارات المقترحة في مجال الطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية الرئيسية الأخرى.
وكانت كابيتو قد قدمت عرضا مقابلا إلى البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد مقترح أولي للبنية التحتية بقيمة 568 مليار دولار، مع أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ.
وفي العلن، يعرب مسؤولو البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المشاركون في مفاوضات البنية التحتية عن تفاؤلهم بشأن المحادثات الجارية، رغم شكوك واسعة بين الطرفين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.
ويرفض الجمهوريون مقترح بايدن بشأن البنية التحتية ليس بسبب حجمه وحسب، لكن أيضا بسبب تضمنه مقترحا لزيادة معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 بالمئة لدفع تكاليف الاستثمارات.
وتجنبت ساكي أسئلة حول ما إذا كان البيت الأبيض قد عدل رؤيته لتمويل الخطة، لكنها قالت إن الاقتراح الجديد ركز بشكل أساسي على الاستثمارات، مشددة على أن بايدن ما زال يعارض زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنويا.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم يريدون رؤية تقدم بشأن خطة بايدن للبنية التحتية بحلول يوم الذكرى في نهاية مايو، لكن من غير الواضح ما الذي سيعتبرونه تقدما.
ولا يريد بعض الديمقراطيين أن يقضي بايدن وقتا طويلا في التفاوض مع الجمهوريين، قبل أن يقرر استخدام ما يعرف باسم "تسوية الميزانية" لتمرير الحزمة بأغلبية بسيطة في الكونغرس، وبدعم ديمقراطي فقط.
لكن بايدن خاض حملته الانتخابية كمرشح وحدة يمكنه العمل مع الجمهوريين، ويقول حلفاؤه إنه يسعى بالفعل إلى صفقة يقبلها الحزبان، في حال التوصل إلى اتفاق.
