مهدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين، الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.
ورفض القضاة دون تعليق طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في السابع من أكتوبر يوجه شركة (مازارزيو.إس.إيه) للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس، وهو ديمقراطي.
وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة "العمل مستمر"، وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترامب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب.
ولم يرد محام عن ترامب بعد على طلب للتعليق.وأدلت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة من التيار المحافظ عين ترامب ثلاثة منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو تموز الماضي دفوع ترامب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيسا في السلطة.
ورفض ترامب خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية وذلك خلافا لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة.
وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.
