يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، سلسلة من الإجراءات التنفيذية، الثلاثاء، للبدء في لم شمل الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن والديهم بعد عبورهم الحدود الأميركية، واتخاذ خطوات لاستعادة نظام اللجوء، ومراجعة تغييرات أجرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على نظام الهجرة القانوني.
وستوضح الإجراءات التنفيذية الجديدة أن التراجع عن سياسات الهجرة المتشددة التي اتخذها الرئيس السابق، لن يحدث بين عشية وضحاها، بل من شبه المؤكد أن يتبعها المزيد من الإجراءات، وفق ما كشف مسؤولون في البيت الأبيض للصحفيين في مكالمة هاتفية استباقية.
وقال أحد المسؤولين إن "مراجعة كل شيء تستغرق وقتا، لذا فإننا نبدأ بهذه الإجراءات الآن، لكن هذا لا يعني أنها نهاية المطاف".
أحد الأوامر المتوقعة سينشئ فريق عمل، مهمته إيجاد طرق لجمع شمل الأطفال في الولايات المتحدة مع والديهم، الذين تم ترحيلهم من دونهم، وهي مهمة أصبحت صعبة بسبب نقص السجلات.
وقال مسؤولون إن فرقة العمل ستقدم توصيات حول كيفية القيام بذلك، إضافة إلى العمل مع ممثلي العائلات وأصحاب المصلحة الآخرين.
أما الأمر الثاني فسيتناول كيفية معالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين، الذين يلتمسون اللجوء في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وسينظر في كيفية استبدال برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، التي أشار إليها ترامب باسم "ابقوا في المكسيك"، وهي سياسة أجبرت أكثر من 66 ألف مهاجر على الانتظار في المكسيك، في حين تنظر المحاكم الأميركية طلباتهم للجوء.
وكان بايدن قد علق هذا البرنامج في أول يوم له في منصبه، وتعهد بمساعدة بلدان في أميركا الوسطى على معالجة الأسباب الكامنة وراء الهجرة، لكن مسؤولين في البيت الأبيض قالوا إن الإدارة تريد استعادة نظام اللجوء، والقيام بشيء لمساعدة العالقين في المخيمات على الحدود، إلا أن تفاصيل كيفية القيام بذلك ليست واضحة بعد.
ويطلب الأمر الثالث من الوكالات إجراء "مراجعة شاملة للوائح والسياسات والتوجيهات الحديثة التي وضعت حواجز أمام نظام الهجرة القانوني لدينا"، على أن يكون أول ما يتم بحثه قاعدة "العبء على المجتمع"، التي وضعها ترامب، والتي منعت المهاجرين من الحصول على إقامة دائمة، أو وضع "البطاقة الخضراء"، إذا كانوا يتلقون معونات حكومية، كالمساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، والسكن، وسواها من الخدمات الاجتماعية.
وتتعرض الإدارة الجديدة لضغوط من نشطاء الهجرة، الذين يشعرون بالقلق من توقف الإصلاحات، مع اندفاع بايدن للتعامل مع الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وأولويات المساواة العرقية.
وكان بايدن قد أرسل إلى الكونغرس اقتراحا تشريعيا شاملا بشأن الهجرة، في اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستورية، لكن من غير الواضح مدى سرعة نظر المشرعين في الخطة.
