قدمت اليونان، يوم الخميس، طلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فورية لنحو 1500 مهاجر إلى تركيا المجاورة، بعدما رفضت السلطات اليونانية منحهم اللجوء.
وترفضُ تركيا استقبال هؤلاء المهاجرين الذين انطلقوا من سواحلها، بينما تتُهم أنقرة باستخدام هذا الملف الإنساني بمثابة أداة للابتزاز والضغط على الاتحاد الأوروبي.
وتم تقديم هذا "الطلب" اليوناني إلى المفوضية الأوروبية ووكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس، ويتعلق "بالمهاجرين من دول ثالثة الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية "، وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية.
وأوضح البيان أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حاليًا في مخيمات لإيواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي، وهم 995 شخصًا في ليسبوس و 180 في خيوس و 187 في كوس و 128 في ساموس.
وأشار وزير الهجرة، نوتيس ميتاراخي، في البيان إلى أنه "يتعين على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في إطار الميثاق (الأوروبي) الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضًا لتطبيق الإجراء القانوني العملي اللازم للسماح بهذه العودة".
وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لعام 2016 الذي تم التوصل إليه عقب أزمة الهجرة عام 2015 لمنع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، في حين يوجد 3.6 ملايين لاجئ، أغلبهم من السوريين، على أراضيها.
وتقول أثينا إنه تمت إعادة 139 لاجئا فقط في عام 2020 قبل أن توقف أنقرة هذه العملية في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال ميتاراخي "نتوقع أن تكثف تركيا جهودها بموجب الإعلان المشترك"، مشيرا إلى أنه يتعين على أنقرة "أولا" منع القوارب من مغادرة السواحل التركية إلى اليونان وأوروبا.
وأردف الوزير أن على أنقرة "ثانيا قبول عودة المهاجرين على أساس البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك على أساس اتفاقيات إعادة القبول الثنائية القائمة".
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي أنه صرف مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو التي تعهد بها لتركيا في عام 2016.
وتهدف هذه الأموال، التي لن تُدفع مباشرة إلى حكومة أنقرة، إلى تمويل مشاريع معينة في تركيا تلبي احتياجات اللاجئين.
