بعد أشهر على أعمال العنف العرقية التي شهدتها إثيوبيا، إثر مقتل مغن شهير عرف بأغانيه السياسية، كشف تقرير عن تورط السلطات في قتل العشرات.
وتظهر الاشتباكات الدامية التي اندلعت في صيف 2020، التحديات العرقية الكبيرة التي تواجه حكومة آبي أحمد علي، إذ لم تلبث أن خمدت هذه الاشتباكات حتى اندلعت أخرى أشد قسوة منها في إقليم تيغراي.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، نقلا عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، أن قوات الأمن قتلت أكثر من 75 شخصا وأصابت قرابة 200 خلال اضطرابات عرقية دامية، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، في أعقاب مقتل المغني السياسي الشهير هاشالو هونديسا.
وكان هونديسا صوتا بارزا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تولي أبي السلطة في 2018 وإعلان إصلاحات سياسية شاملة.
وينتمي المغني المغدور إلى عرقية أورومو، وتقول السلطات إنها ألقت القبض على متهمين في الجريمة، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى جماعة "جبهة تحرير أورومو" المعارضة" وسعوا من وراء الجريمة لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن محسوبين على هذه العرقية يشككون في هذا الأمر.
وكان ينظر إلى المغني هونديسا على أنه صوت المضطهدين من الأورومو، وهي واحدة من أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا، الأمر الذي فجر غضب كثيرا من أنباء هذه العرقية ضد عرقيات أخرى وقوات الأمن.
وعلى الرغم من رئيس الوزراء الحالي يصنف نفسه على أنه نصف أورومو، إلا أنه لم يستطع حتى الآن واقع التهميش الذي تعرضت له العرقية لعقود طويلة، وتنظر عناصر عرقيته على أنه الآخرين يهيمنون على المشهد السياسي.
وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعمال أعمال العنف العرقية في تلك الفترة بلغت 123 قتيلا وأكثر من 500 جريح، واعتبرت واحدة من أسوأ عمليات العنف العرقية في البلاد منذ سنوات.
وقالت المفوضية إن ما حدث "هجوم واسع النطاق ومنهجي" ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية، إذ تم قطع رؤوس بعض الضحايا أو تعذيبهم أو جرهم في الشوارع من قبل المهاجمين.
وجدت المفوضية أنه وسط احتجاجات الشوارع التي أعقبت وفاة هاشالو، "تعرض المدنيون للهجوم داخل منازلهم من قبل جناة أفراد وجماعات
وتعرضوا للضرب والقتل في الشوارع بطريقة مروعة وقاسية بالعصي والسكاكين والفؤوس والقضبان الحديدية الحادة والحجارة كابلات كهربائية".
لكن المفوضية لم تشر صراحة إلى هوية القتلة غير القوات الحكومية.
وذكر التقرير أن أكثر من ستة آلاف شخص شردوا، بينما تعرض أكثر من 900 عقار للنهب أو التخريب، وكثيرا ما استهدفت الهجمات عرقية الأمهرة أو المسيحيين الأرثوذكس.
وقال التقرير: "في حين أنه من المفهوم أن قوات الأمن كانت تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في استعادة النظام في مواجهة مثل هذا العنف المنتشر، فإن تناسب القوة المتناسبة التي قيل إنها استخدمت في بعض السياقات أمر مشكوك فيه للغاية".
على سبيل المثال، في العديد من المناطق "وجدت المفوضية أن هناك أشخاص قتلوا برصاصات في الرأس أو طلقات في منطقة الصدر أو الظهر".
ولفتت إلى أن أشخاصا لم يشاركوا في الاحتجاجات بل كانوا مجرد مارة أو متفرجين، لكنهم تعرضوا للقتل، ومن بين هؤلاء شبان ومنسون كانوا يحاولون فض الاشتباكات وآخرون يعانون من أمراض عقلية.
وضمت قائمة القتلى ضباطا في الشرطة.
وفي حالات أخرى، وجدت اللجنة أن "السلطات المحلية والأمن لم يستجيبوا لنداءات الضحايا المتكررة للمساعدة، حيث قيل لهم إن المسؤولين الكبار لم يأمروا بالتدخل ".
وروى الناجون والشهود كيف كانت الشرطة أحيانًا تقف في المراقبة كما وقعت الهجمات.
ولم تكن هذه الاضطرابات مرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا الذي بدأ في أوائل نوفمبر في علامة أخرى على التوترات التي تعتصر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة في قلب القرن الأفريقي.
