قد يدفع الإحباط البعض إلى الانسياق خلف عروض وهمية، ليجدوا أنفسهم ضحايا عمليات احتيال، لكن المختلف هذه السنة هو استغلال جهات لجائحة كورونا بهدف خديعة الأميركيين.
ويتلقى آلاف المقيمين في الولايات المتحدة، رسائل واتصالات من جهات تدعي أنها مراكز طبية أو شركات تأمين أو مراكز تلقيح، تطلب منهم بياناتهم الخاصة، أو أموالا، مقابل وضعهم على لائحة المستفيدين من لقاح فيروس كورونا في مراحل توزيعه الأولى.
ويقول خبراء الأمن السيبراني إن هناك قفزة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت منذ بداية الوباء، بزيادة تقدر بأربعمئة في المئة مقارنة مع عام 2019، استنادا إلى تقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوضح أن الوكالة تتلقى ما يقرب من 4000 شكوى يوميا، بعد أن كانت تتلقى العام الماضي حوالي ألف شكوى.
كما سجلت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 59 ألف شكوى متعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حجم الخسائر خلف هذه الشكاوى قد يبلغ 74 مليون دولار أميركي.
لا تقتصر على الأفراد..
وزارة الخزانة الأميركية حذرت البنوك والمؤسسات المالية، بشأن أي تحويلات مالية مرتبطة بلقاحات فيروس كورونا، بعد ظهور جهات تقوم بعمليات نقل أو بيع غير قانونية لشحنات وهمية من لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى استهداف بعض القراصنة مؤسسات طبية وشركات نقل، وطلب فديات مالية. فهل من السهل تعقبهم؟
يقول المحامي وخبير مكافحة الاحتيال المالي، فينو فارغيز، في حديث لسكاي نيوز عربية، إن التنسيق بين البنوك في الولايات المتحدة مع وزارة الخزانة وثيق، لذلك تستطيع تعقب هذه العمليات بشكل أفضل.
ويضيف فارغيز "إذا كانت هناك تحويلات بأكثر من عشرة آلاف دولار فيجب تعبئة وثائق معينة، وإذا حاول هؤلاء تحويل مبالغ أقل حتى يتجنبوا ترك آثار رسمية، فتتم متابعة هذه التحويلات، مصدرها وإلى أين تذهب"، مؤكدا أن "النظام المصرفي هنا يقظ، وبالتالي سيتم احتواء الأضرار بأكبر قدر ممكن".
احتيال في مراكز طبية
أمر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بفتح تحقيق فيما إذا كانت إحدى العيادات قد حصلت، عن طريق الاحتيال، على جرعات لقاح فيروس كورونا، وبدأت بتوزيعها على أفراد غير مؤهلين للحصول عليها في هذه المرحلة.
كومو المعروف بالصرامة، خاصة فيما يتعلق بكورونا، تعهد بفرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون دولار، مرورا بسحب رخص العيادات المخالفة للقانون، وصولا إلى حد السجن.
وأشار كومو إلى أن هذه أولى حالات الاحتيال المزعوم في الولايات المتحدة المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا، لكن من غير المرجح أن تكون الأخيرة.
وقد حذر مكتب التحقيقات الفدرالي، "إف بي آي"، ووزارة الصحة، ومراكز الرعاية الطبية، الأميركيين من عمليات الاحتيال المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.
ودعا "إف بي آي"، الأميركيين لمساعدته في الإبلاغ، في حال شكهم بأي عملية احتيال يتعرضون لها، كما قام بتوزيع منشورات تشرح للمواطنين أي إشارات يمكن أن تكون بداية لعمليات النصب هذه.
فإذا تلقى الشخص مثلا إعلانا للوصول المبكر للقاح، أو عروضا للخضوع لفحوص أو إجراءات طبية إضافية عند الحصول على اللقاح، أو مكالمة من شخص يدعي أنه من مكتب طبي أو شركة تأمين أو مركز لقاح يطلب معلومات شخصية أو طبية للمشاركة في تجارب اللقاح السريرية أو الحصول على اللقاح، فعليه الاتصال بالسلطات المحلية والتأكد من أنها فعلا مصدر هذه الرسائل.
ويقول خبير مكافحة الاحتيال المالي، المحامي فينو فارغيز، إن الحصول على المعلومات الخاصة "قد يكون أحيانا أسوأ من الطلب المباشر للمال"، فقد يستغل المحتالون هذه البيانات لانتحال شخصية ضحاياهم و"القيام بعمليات احتيال أخرى أو الحصول على الحسابات البنكية".
وتتوقع السلطات الأميركية المزيد من عمليات الاحتيال المرتبطة بلقاح فيروس كورونا، خاصة وأن توزيعه يسير ببطء، وتفاصيله غير واضحة لعموم المواطنين، مما قد يجعلهم ينساقون خلف عروض، قد تبدو لبعضهم فرصة لإنهاء كابوس طال أمده.
