شرع البرلمان التركي، الجمعة، في مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، وذلك في إجراء يصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية الهيئات المدنية في البلاد.
ويتيح مشروع القانون لوزير الداخلية تغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بـ"الإرهاب"، كما يمكن لوزارة الداخلية أن تقيم دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي يشمل "المنظمات والجمعيات"، يهدف إلى "منع المنظمات غير الربحية من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون".
وتنبه منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إلى أن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، كما أن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وجرت صياغة مشروع القانون من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ذو أغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية، مما يرجح الموافقة عليه.
وأجريت تحقيقات في تهم بارتكاب أنشطة "إرهابية" مع مئات الآلاف من الأشخاص، في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا.
ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدمو االانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، فيما تدعي الحكومة أن الإجراءات "ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا".
وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت.
