عرقل الجمهوريون في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، الخميس، محاولة من جانب الديمقراطيين، للموافقة على رفع قيمة دفعة تحفيز لملايين الأميركيين من 600 دولار إلى 2000 دولار، وهو ما طالب به الرئيس دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، خلافا لكثيرين في الحزب الجمهوري.
وحاولت قيادة الحزب الديموقراطي في المجلس، دفع هذا الإجراء من خلال "الموافقة بالإجماع"، لكن الجهد أعاقته القيادة الجمهورية.
وكان ترامب قد ألمح إلى أنه لن يوقع على حزمة إغاثة اقتصادية طارئة بقيمة 900 مليار دولار لتصبح قانونا، ما لم تتم الموافقة على مدفوعات التحفيز الأكبر هذه.
وقالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، في بيان، الخميس: "اليوم، عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب، الشعب الأميركي بقسوة من 2000 دولار وافق الرئيس على دعمها. إذا كان الرئيس جادًا بشأن جعل قيمة المدفوعات المباشرة 2000 دولار، فيجب عليه دعوة الجمهوريين في المجلس لإنهاء التعطيل".
وتعهدت بيلوسي بأن يصوت الديمقراطيون في مجلس النواب، يوم الاثنين، على مشروع قانون مستقل من شأنه أن يوفر مدفوعات مباشرة للأميركيين بقيمة 2000 دولار للشخص الواحد، وأضافت: "نأمل بحلول ذلك الوقت أن يكون الرئيس قد وقع بالفعل التشريع الذي وافق عليه الحزبان والمجلسان لإبقاء الحكومة مفتوحة ولتقديم الإغاثة المتعلقة بأزمة كورونا".
ويدعم العديد من الديمقراطيين المدفوعات المرتفعة، بينما لا يؤيدها معظم الجمهوريين، لكن تدخل ترامب في المرحلة الأخيرة يعرض الحزمة بأكملها الآن للخطر، وستغلق الحكومة يوم الثلاثاء إذا لم يتم التوصل إلى حل بشأن الحزمة.
وعرقل النواب الديمقراطيون في المقابل إجراء سعى إليه الجمهوريون لإعادة تقييم الإنفاق الأميركي على المساعدات الخارجية، وهو أمر دعا إليه ترامب أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع.
ولكن امتناع ترامب عن توقيع القانون، سيؤخر حصول ملايين الأميركيين على أي دفعات كانوا ينتظرونها منذ أشهر، كما سيؤدي لإغلاق الحكومة وسيسمح بانتهاء بعض برامج الإغاثة الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.
وألقت تعليقات ترامب شكوكا على مصير حزمة الدعم التي أمضى المشرعون شهورًا في التوصل إلى اتفاق بشأنها، وهو أكبر تشريع في عام 2020، وتركت كثيرين محبطين لأن ترامب انتظر طويلاً للتعبير عن مخاوفه بعدما توقف إلى حد كبير عن عملية التفاوض.
السيناريوهات المحتملة
استعرضت وسائل إعلام أميركية عددا من الاحتمالات الممكنة بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي، ومن بينها:
-أن يوقع ترامب مشروع القانون:
أسهل طريقة لإنهاء الأمور هي أن يقرر الرئيس في النهاية توقيع القانون بمجرد وصوله إلى مكتبه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وسيتعرض ترامب لضغوط لاتخاذ خطوة سريعة، إذ إن تمويل الحكومة يستمر حتى ليل الاثنين المقبل فقط، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عدد قليل من برامج الإغاثة من فيروس كورونا، كتلك المتعلقة بالبطالة، بعد يوم عيد الميلاد مباشرة.
- أن يستخدم ترامب حق النقض ضد مشروع القانون:
من شأن الفيتو الرئاسي أن يفتح الباب لمواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، لا يرجح فيها فوز ترامب، إذ يتطلب الأمر تصويت ثلثي الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز الفيتو الرئاسي، وقد صوت كلا المجلسين بالفعل لتمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة من الحزبين.
وفي حين أن العديد من الجمهوريين أمضوا السنوات الأربع الماضية في تجنب الصراع مع الرئيس، إلا أن هناك القليل من الرغبة في إغلاق الحكومة أثناء تفشي جائحة كورونا.
وإذا عجز الكونغرس عن تجاوز فيتو ترامب، فلن يكون أمامه إلا تمرير مشروع قانون تمويل وسيط لإبقاء الحكومة تعمل، على أن يتم تأجيل حزمة الإعانات إلى حين وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.
-أن يلجأ ترامب للنقض غير المباشر، أو "نقض المماطلة":
قد يختار الرئيس عدم توقيع مشروع القانون، مما يؤدي إلى نقضه فعليا، في عملية تعرف باسم "النقض غير المباشر" أو "نقض المماطلة".
ويمنح الدستور الأميركي الرئيس 10 أيام لمراجعة الإجراء الذي أقره الكونغرس. إذا لم يوقع الرئيس مشروع القانون بعد 10 أيام، يصبح قانونًا من دون توقيعه. ولكن إذا تأجل التئام الكونغرس خلال فترة الـ10 أيام، لا يصبح مشروع القانون قانونا.
وغادر المشرعون الكونغرس بالفعل، لقضاء عطلتي عيد الميلاد ونهاية السنة، لذلك فإن هذا الخيار متاح أمام ترامب. وفي هذا السيناريو، سيضطر الكونغرس مرة أخرى إلى تمرير مشروع قانون تمويل حكومي وسيط، ومن المرجح تهميش حزمة الإغاثة.
