تفجرت فضحية جديدة في تركيا عنوانها التفتيش العاري للنساء في السجون، في ظل حكومة تدعي أنها متدينة، رغم أن مصلحة السجون لم تنكر الأمر وقالت إنه "ضروري".
ومما زاد في فداحة المسألة هو أن نائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نفت كليا وجود المسألة عوضا عن الانتصار للضحايا وفتح تحقيق.
وقالت أوزليم زنجين: "لا اعتقد أن هناك عمليات تفتيش عار أصلا في تركيا".
وجاء نفي زنجين ردا على حديث النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد المعارض، عمر جيرجيرلي أوغلو، الذي طرح القضية في البرلمان.
وقال عمر جيرجيرلي أوغلو إن 30 امرأة تم احتجازهن لدى السلطات تعرضن للتفتيش العاري والإذلال في أغسطس الماضي.
وفجر التراشق الكلامي بين النائبين جدلا امتد إلى خارج البرلمان، مع دعوة كثير من المعارضين إلى وقف هذه الممارسات التي تتزايد باستمرار، وأثار كلام النائبة عن الحزب الحاكم غضب النساء.
والتعرض للنساء وتجريدهن من ملابسهن ممارسة متأصلة في السجون التركية، وكانت قبل عهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، واستمرت في ظل حكمه، على الرغم من أنه يزعم أنه من أنصار حقوق المرأة.
وكانت السلطات التركية بدلا من ملاحقة المتهمين بالتعرض للنساء، تكافئهم وتمنحهم ترقيات أكثر.
شهادات مروعة
وأوردت سيدات تركيات شهادات مروعة عن التفتيش العاري الذي ينتهك حرمة أجسادهن، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.
ومن بين هؤلاء، بيرغول كوتشال التي تعرضت للتفتيش العاري في سجن بإسطنبول عام 2016 . تشرح كوتشال "تم اعتقالي لمدة 11 يومًا في الحجز ونقلوني إلى سجن باكيركوي. وبعد الانتهاء من إجراءات الدخول، تم تفتيشنا عاريات في غرفة صغيرة. وبعد أن تم نقلنا إلى سجن سيليفري، تعرضنا للتفتيش عاريات مرة أخرى، كما لو أنه تم إلقاء القبض علينا مرة أخرى".
وتابعت: "لا أستطيع التعبير عن المشاعر التي شعرت بها في ذلك الوقت".
وانفجرت كوتشال غضبا في تعليقها على كلام النائبة عن حزب أردوغان، وقالت: "لا أعرف كيف يمكن لضميرها أن يقبل مثل هذا الشيء".
وكانت سيدة أخرى تتعرض للتفتيش العاري في كل مرة تذهب إلى زيارة زوجها المسجون في جنوب تركيا منذ 4 سنوات.
وتوضح السيدة، التي أشير إليها فقط بـ"أصلي"، أنه يُطلب منها ومن ابنتها خلع ملابسهما، وصولاً إلى ملابسهما الداخلية في كل مرة قبل زيارتهما.
وبالنسبة لفاطمة نور إينير، التي تعرضت هي الأخرى إلى التفتيش العاري أثناء السجن، فإن تصريح النائبة عن حزب أردوغان "مخز".
وتقول إينير إن "هناك آلاف النساء اللواتي تعرضن لتفتيشهن عاريات، وهو أمر شاهدته شخصيا مرارا وتكرارًا خلال 357 يوما خلف القضبان".
مصلحة السجون تعترف
من جانبها، دافعت سلطة السجون والمعتقلات التركية عن استخدام التفتيش العاري وما تحب تسميته بـ"التفتيش الدقيق" في سجونها، معتبرة أن ذلك ممارسة "ضرورية " و"استثنائية" لمنع التهريب إلى داخل السجون.
وقالت المديرية العام للسجون في بيان رسمي "إن عملية التفتيش الدقيقة هي ممارسة استثنائية، وبمثابة إجراء احترازية تقبله المنظمات الدولية وتنفذه العديد من الدول".
وذكرت أن "التفتيش يستهدف أولئك الذين أدينوا أو سجنوا في تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب ويريدون إساءة استخدام أجسادهم".
