ندى، رضيعة تركية تبلغ من العمر 22 شهرا، فجأة ودون سابق إنذار أصبحت بلا أب أو أم، نتيجة السياسات القمعية للرئيس رجب طيب أردوغان، بزعم انتمائهما لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
وتعتبر تهمة الانتماء إلى حركة غولن، الأكثر استخداما في تركيا لقمع معارضي أردوغان، إذ تم القبض على نحو 250 ألف تركي وسجن 96 ألفا منهم منذ الانقلاب الفاشل في 2016، تحت مظلة هذه التهمة، بحسب بيان لوزير الداخلية سليمان صويلو.
وتعود قصة الرضيعة ندى، إلى الثالث من ديسمبر الجاري بمدينة أزمير، حين ألقي القبض على والدتها توبا نور تشيتشاك داغ، ووالدها أنس تشيتشاك داغ، ضمن حملة اعتقالات شملت 66 شخصا، بتهمة مساعدة أقارب المعتقلين المنتمين إلى حركة غولن.
وتم تقديم هؤلاء للمحاكمة بشكل عاجل الثلاثاء الماضي، أي بعد أقل من أسبوع من إلقاء القبض عليهم. وقد أُرسلت الأم (33 عاما)، التي خرجت مؤخرا من الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلى سجن شاكران، بينما يقبع الأب (35 عاما) في سجن كيركلار.
وناشدت والدة الرضيعة ندى، السلطات التركية في تصريح نقلته عنها صحيفة "بولد" التركية، قائلة: "كنت في الحجر الصحي، أنا أم مرضعة لابنتي، لا أريد اصطحاب ابنتي الصغيرة إلى السجن بسبب ظروف السجن ووباء كورونا. بصفتي أما أريد من المسؤولين أن يسمعوا صوتي".
وهنا أصبحت الرضيعة ندى، بلا مأوى، وأصغر ضحايا قمع سلطات أردوغان، بعد أن تم حرمانها من والديها وإلقائهما في سجون حزب العدالة والتنمية.
أطفال في السجون
وقال تقرير صدر في سبتمبر 2019، عن دورية "نسمات" للدراسات الاجتماعية والحضارية في تركيا، إن "عدد الأطفال دون سن السادسة المحتجزين مع أمهاتهم بالسجون بلغ في 11 أغسطس الماضي 864 طفلا، نتيجة حملة الاعتقالات التي استهدفت المنتمين إلى حركة الخدمة (التابعة لغولن)، من بينهم 149 رضيعا لم تتجاوز أعمارهم عاما واحدا".
التقرير استعرض نماذج لمعاناة الأمهات في السجون التركية، وتناول قصصا للسجينات وأطفالهن، فضلا عن معاناة الأطفال الأتراك المولودين خارج البلاد في الحصول على وثائق ثبوتية، لانتماء آبائهم إلى حركة الخدمة.
خرق اتفاقية حقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التركية خرقت اتفاقية حقوق الطفل (CRC) بشكل واضح، ودلل على ذلك بإصدار الحكومة التركية مرسوم القانون رقم 680، الذي يحرم مواطنيها المقيمين في الخارج منذ انقلاب 15 يوليو من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات سفرهم، خشية أن يكونوا منتمين لحركة الخدمة.
وتزامن تقرير نسمات مع حديث البرلماني الكردي المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، عمر فاروق جرجيرلي، عن ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا.
وقال جرجيرلي، في تصريح صحفي، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتعمد عدم الكشف عن أعداد المعتقلين داخل السجون، مضيفا أن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0-6 سنوات داخل السجون يقترب من ألف طفل، بجانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء إلى حركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل.
تأجيل الأحكام
وتطالب جمعية حقوق الإنسان والتضامن من أجل المظلومين "مازلومدر"، بتأجيل تنفيذ الأحكام بحق الأمهات المعتقلات أو الصادر بحقهن أحكام.
وقال رئيس الجمعية رمضان بيهان، في تصريح صحفي: "يتم السعي إلى حل، ونتلقى أنباء مبشرة، ونبذل جهودا منذ البداية في هذا الشأن، ونطالب بتأجيل تنفيذ الأحكام على الأقل، إذ يجب تأجيل التنفيذ من جهة مستقبل الطفل ونفسيّته".
وتابع: "الطفل يولد وينمو وينقطع عن حليب أمه، وينبغي تأجيل التنفيذ في هذه المرحلة، فثمة من لا ذنب له. ولجنة حقوق الأطفال تتابع وضع الأمهات والأطفال عن قرب".
وأضاف: "نتابع هذا الموضوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاتنا الصحافية، ونطالب بضرورة تأجيل أحكام الأمهات الحوامل والمرضعات. حتى لو كانت أما واحدة في السجن لها نفس الوضع، فينبغي أن نحول دون ظلمها".
