يصوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه "فيتو" محتملا من الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماك ثورنبيري، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف للصحافيين: "كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا".
لكن رئيس اللجنة الديمقراطي آدم سميث، كان أكثر وضوحا حين قال، إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد "قانون الترخيص للدفاع الوطني" فإن النواب سيعودون للتصويت "لإبطاله".
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، مما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين.
وفي يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي "فيتو" رئاسي.
سحب مشروط للتهديد
وقال ترامب إنه سيسحب تهديده باستخدام "الفيتو" في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأميركية.
كما طالب أيضا بإضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم "المادة 230" التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.
إلا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب إرجاء مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به.
ولفت إلى أنه "يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة"، مضيفا أن "إسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح".
وألمح جمهوريون آخرون ايضا إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس.
وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لـ"فوكس نيوز" الأحد: "أنا أميل للتصويت دائما لصالح الجنود ولأمننا القومي".
نقاط عالقة أخرى
ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترامب التي أعلن عنها في يوليو وتقضي بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا.
والقانون في حال اقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34.500 مدة 120 يوما، إلى حين تقديم وزير دفاع لمراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.
وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا "في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا يؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".
لكن الوقت ينفد إمام النواب لتجنب "إغلاق حكومي". فمهلة إقرار تمويل فدرالي تنتهي في 11 ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها أسبوعا واحدا فقط للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة عيد الميلاد.
