من المتوقع أن يلغي الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بعد توليه منصبه العام المقبل، العديد من سياسات الهجرة التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب، في حين تبدو الآمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن ملف "إصلاح الهجرة".
وعلى الرغم من أن فك تشابك بعض إرشادات الهجرة سيستغرق بعض الوقت، إلا أن بايدن كان قد تعهد بإلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين، وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين، ووقف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعايا 13 دولة.
وفي حديث هاتفي مع الصحفيين قبل أيام، قال السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن هناك متسعا لإبرام صفقات بين الجمهوريين وبايدن بشأن العديد من القضايا، و"قد تكون هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها بشأن الهجرة"، مشيرا إلى أن قضية صغار المهاجرين، المعروفين بـ"الحالمين" في برنامج "داكا"، "لا تزال عالقة".
وتقول محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة بواشنطن، سارة بيرس، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن مواقف الرئيس المنتخب، جو بايدن، "صديقة للهجرة"، مشيرة إلى أن "الرئيس دونالد ترامب كان الوحيد بين نظرائه المعاصرين الذي يرى أن الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعية، لها عواقب سلبية على الولايات المتحدة".
ولفتت بيرس الانتباه إلى أن "موضوع الهجرة كان على رأس أولويات ترامب، لكنه لن يكون من ضمن أولويات إدارة بايدن، بسبب عوامل كثيرة، منها جائحة كورونا وغيرها، لكن هذا لا يعني أن بايدن سيتأخر في التصدي لقضايا الهجرة".
وسيعطي الرئيس الأميركي المنتخب الأولوية لإعادة برنامج "داكا"، وإلغاء قيود السفر المفروضة على 13 دولة غالبيتها مسلمة، وفق تعهدات أطلقها أثناء حملته الانتخابية.
"داكا"
هو برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة"، وقدمه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012، كإجراء مؤقت لتوفير الحماية من الترحيل لنحو 800 ألف شخص هاجروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وليست لديهم جنسية أو إقامة قانونية، وبموجب البرنامج تستمر الحماية لمدة سنتين، قابلة للتجديد، لكن من دون مسار للحصول على الجنسية الأميركية.
وقد قرر ترامب عام 2017 إلغاء برنامج "داكا"، بحجة أنه غير قانوني، وأن "أوباما تجاوز سلطته في إقراره"، لكن المحاكم الدنيا رأت أن الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية سيتمكنون من تجديده حتى تصدر المحكمة العليا حكما نهائيا.
وفي يونيو الماضي أيدت المحكمة العليا الأميركية، الإبقاء على الحماية القانونية لـ"الحالمين"، ما اعتبر ضربة لجهود ترامب، الذي جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية لسياساته.
وقالت بيرس إن إدارة بايدن ستعمل بسرعة على حل القضايا التي لا تتطلب جهودا تفاوضية في الكونغرس، مثل "إعادة برنامج داكا، بينما تحتاج قضية الحدود مع المكسيك إلى وقت إضافي، لأنها تعتبر شائكة".
العمال المؤقتون والطلاب الأجانب
تسمح تأشيرات H-1B لغير المهاجرين بالعيش والعمل مؤقتا في الولايات المتحدة في ظل ظروف معينة، ومن المتوقع أن يلغي الرئيس الجديد بعض القيود التي أضيفت خلال السنوات الأربع الماضية.
وتمنح الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من تأشيرات H-1B للعمال من ذوي "المهارات العالية"، وغالبا ما يتعلق الأمر بوظائف في قطاع التكنولوجيا. وبدعوى الحاجة إلى حماية العمال الأميركيين، وقعت إدارة ترامب، أمرا تنفيذيا للحد من الهجرة القانونية وإصدار تأشيرات العمل المؤقتة.
لكن وثيقة صادرة عن حملة الرئيس الأميركي المنتخب، قالت إن بايدن "سيدعم زيادة عدد تأشيرات ذوي المهارات العالية وإلغاء القيود المفروضة على تأشيرات العمل حسب الدولة".
وتوقعت بيرس أن "يلغي بايدن بسهولة وفور توليه مقاليد منصبه، بعض القيود التي وضعها ترامب، وخصوصا ما يتعلق بالعمالة المؤقتة".
ولاحظت محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة بواشنطن، أن "أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية تراجعت كثيرا خلال فترة رئاسة ترامب، لكن موقف بايدن المرحب بالهجرة الشرعية، وبعض التغييرات التقنية التي ستجريها إدارته، ستكون كفيلة بإعادة هؤلاء الطلبة".
الجدار الحدودي
بعد أيام من توليه منصبه في عام 2017، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لبناء جدار جديد على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبحلول أكتوبر الماضي أكملت إدارته بناء أكثر من 400 ميل من السياج.
ومن المتوقع أن ينهي بايدن وضع "الطوارئ الوطنية" الذي أعاد توجيه الأموال المخصصة من الكونغرس إلى وزارة الدفاع، لبناء أجزاء من الجدار على طول الحدود الجنوبية.
وقد تعهد بايدن بوقف المزيد من أعمال بناء الجدار الحدودي، ولكن قد تستمر بعض الأعمال لإكمال العقود الموقعة بالفعل.
