مع توقف العمليات العسكرية في ناغورني كاراباخ، وتراجع حدة العمليات العسكرية في ليبيا، تبرز قضية "مرتزقة" تركيا وإمكانية استغلالهم في مناطق أخرى بما يخدم مصالح نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة، بعد تأكد مقتل العشرات منهم في العمليات العسكرية التي كانت قائمة في ناغورني كاراباخ وليبيا، حيث لقي أكثر من 789 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة مصرعهم، 496 منهم في ليبيا و293 في كاراباخ، فضلا عن فقدان الاتصال بالمئات من هؤلاء المرتزقة.
ويبلغ تعداد المرتزقة الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا حتى الآن نحو 18 ألفا من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.
وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد المتطرفين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وبلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان 2580، عاد منهم 342 مقاتل بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.
وكان الكرملين قد قال في أكتوبر الماضي، إن مجلس الأمن الروسي يعتبر أي نشر مرتزقة من سوريا وليبيا في منطقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ "تطورا خطيرا للغاية"، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي، إلى أن مقاتلين سوريين وليبيين من جماعات مسلحة غير قانونية يجري إرسالهم إلى إقليم كاراباخ، ذي الغالبية الأرمنية.
