تولى الادعاء في المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا جديدا في أنشطة اقتصادية للملك السابق خوان كارلوس، الذي غادر إسبانيا مؤخرا ليعيش في دولة غير محددة بعد إطلاق تحقيقات ضده في إسبانيا وسويسرا.
وأكد مكتب المدعي العام أن المحكمة تولت تحقيقا جديدا بعد نشر موقع إلدياريو اليومي الإخباري الإسباني تحقيق ادعاء مكافحة الفساد في الاستخدام المزعوم للملك السابق والملكة السابقة صوفيا وبعض أفراد أسرتهما لبطاقات ائتمانية لحسابات أجنبية لا تحمل أسماءهم.
ورفضت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو التعقيب على القضية، لكنها قالت إن الحكومة تأمل في إيضاح وتفسير ذلك في أقرب وقت ممكن.
ولم يفصح مكتب المدعي عن تفاصيل التحقيق، لكن وكالة يوروبا برس الإخبارية الخاصة قالت إن الادعاء أكد أنه مهتم بالقضية التي تناولها الموقع الإخباري. ولم تسم الوكالة ممثلي الادعاء الذين أمدوها بالمعلومات. وأوضح بيان من الادعاء أنهم يحققون أيضا في تسريب معلومات التحقيق في الفساد لوسائل إعلام.
نفقات البطاقات الائتمانية مرتبطة بالفترة بين 2016 إلى 2018، بعد تنحي خوان كارلوس عن الحكم في 2014. وتقول إلدياريو إن التحقيق لا يتعلق بنجله الملك الحالي فيليبي السادس أو الملكة ليتيزيا.
يزعم أن خوان كارلوس قام بتحويل كمية كبيرة من المال لرفيقة سابقة فيما يعتبرها المحللون محاولة محتملة لإخفاء الأموال عن أعين السلطات. الرفيقة هي كورينا لارسن، وهي سيدة أعمال دنماركية - ألمانية لطالما ربط الإعلام الإسباني بينها وبين الملك السابق.
