تم تعليق محاكمة المتهمين بهجمات يناير 2015 في فرنسا لغاية الثلاثاء بعدما ثبتت المتهم الرئيسي علي رضا بولا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر أحد المحامين السبت.
ويتعين إجراء فحوص لكل المتهمين العشرة الموقوفين و"سيتوقف استئناف المحاكمة على نتائج هذه الفحوصات وتطور الحالة الصحية للأشخاص المعنيين"، بحسب رسالة إلكترونية من رئيس محكمة الجنايات الخاصة، ريجيس دو جورنا، إلى جميع محامي الدفاع والحق العام.
وبعد ظهر الأربعاء، تم تعليق الجلسة بالفعل بعد أن شعر بولا بالإعياء، وأعيد إلى مركز الحجز الاحتياطي بعد أن تقيأ لمراجعة طبيب، لكن المحاكمة استؤنفت صباح الخميس.
وكان الرئيس دعا "الجميع إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي". وأصر على "وضع الكمامة خلال المرافعات" و"وجوب وضع الكمامة بشكل صحيح".
وسيؤدي تعليق الجلسة لمدة يومين على الأقل إلى تعطيل الجدول الزمني المحدد في البداية، مع بداية الأسبوع، عند انتهاء مرافعات الحق العام، والتي بدأت بعد ظهر الخميس، وتوجيه المحامين العامين للائحة الاتهام المقرر بعد ظهر الأربعاء والخميس.
وكان من المقرر أن يترافع محامو الدفاع في السادس من نوفمبر ومن التاسع إلى الحادي عشر من الشهر نفسه. وكان من المتوقع صدور الحكم الجمعة 13 نوفمبر.
وتتم محاكمة 14 شخصًا، بينهم ثلاثة غيابيا منذ الثاني من سبتمبر، في محكمة الجنايات الخاصة، المتخصصة في قضايا الإرهاب، لتورطهم بتقديم الدعم للثلاثي المتشدد، الذي بث الرعب في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2015.
ويُقدم بولا على أنه "الذراع اليمنى" لأميدي كوليبالي، الذي يتحدر مثله من مدينة غران بورن في غريني، في الضاحية الباريسية، ويُشتبه في أنه ساعد مهاجم متجر للأطعمة اليهودية والأخوين سعيد وشريف كواشي للتحضير للهجمات.
وهذا الرجل الفرنسي من أصل تركي (35 عام) هو الوحيد من بين المتهمين الذي تتم محاكمته بتهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية، والتي يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وقُتل 17 شخصاً، من بينهم بعض من أشهر رسامي الكاريكاتور في فرنسا، في 7 يناير 2015، في الهجمات على صحيفة شارلي إيبدو وهايبر كاشر التي وأثارت صدمة دولية.
ومنذ شهرين، يمثل نحو 150 شاهدا وخبيرا أمام محكمة الجنايات الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين وستصور المحكمة بأكملها، فيما يشكل سابقة في مجال قضايا الإرهاب.
