تواصل حادثة إخضاع نساء مسافرات لفحوص قسرية ومهينة في مطار العاصمة القطرية، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، إثارة ردود فعل دولية غاضبة، وسط دعوات إلى مقاطعة شركة "الخطوط القطرية".
وتفاقمت الأزمة بين أستراليا وقطر، بعدما قالت مسافرات أستراليا إنهن خضعن لفحوص قسري في المهبل من أجل معرفة ما إذا كن مسؤولات عن رمي رضيع متخلى عنه في أحد حمامات مطار حمد الدولي في الدوحة.
وأدانت وزارة الخارجية الأسترالية هذا الحادث ووصفته بـ"الاعتداء"، كما طالبت من السلطات القطرية أن تقدم جوابا بشأن ما وقع، لكن ردود الفعل لم تقف عند هذا الحد.
وفي أحد أشكال التفاعل مع القضية، قام سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب بالانسحاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، وذلك احتجاجا على ما لقيته النساء الأستراليات من ضروب الإهانة في مطار الدوحة.
وبادر نواب من لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان الأسترالي إلى اتخاذ هذا الموقف، في مسعى إلى الضغط على الحكومة حتى تتخذ موقفا أكثر حزما وصرامة تجاه قطر.
ودعا حزب العمال اليساري المعارض في أستراليا، وزيرة الخارجية، ماريز باين، إلى مهاتفة نظيرها القطري وتسجيل احتجاج على ما وقع، لأن الأستراليين غاضبون من تعرض مواطنات من بلدهم إلى معاملة تحط من الكرامة.
وقالت زعيمة حزب العمال في مجلس الشيوخ الأسترالي والمتحدثة باسم لجنة الخارجية، بني وونغ، إن إعراب الحكومة القطرية عن الأسف مجرد بداية، لأن النساء اللائي تعرضن للإهانة يحتجن إلى اعتذار صريح وشفافية كاملة.
وأضافت أنها لا تستوعب سبب عدم إقدام وزيرة الخارجية على الاحتجاج بأقصى صيغة ممكنة للرد على ما وقع في مطار الدوحة وألحق أذى بالنساء الأستراليات، خلال رحلة بين العاصمة القطرية وسيدني.
في غضون ذلك، صرح المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، بأن الشك لا يساوره في أن ما وقع بمطار الدوحة يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان، وحث الحكومة على أن تتحرك من أجل إنصاف النساء.
وكانت الحكومة الأسترالية، كانت قد أكدت أن 18 امرأة تعرضن لفحوص قسرية، من بينهن 13 امرأة أسترالية، فيما تحمل النساء الخمس الأخريات جنسيات بلدان أخرى.
بريطانيا تدخل على الخط
وبما أن امرأتين بريطانيتين كانتا من بين المسافرات اللائي تعرضن لفحوص قسرية، فقد بادر ديبلوماسيون بريطانيون إلى الاحتجاج على الدوحة.
وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن ديبلوماسيين بريطانيين نقلوا احتجاجهم إلى السلطات القطرية، وطالبوا بتقديم ضمانات على عدم تكرار ما حصل.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية الأسترالية "نعمل على تقديم الدعم لامرأتين بريطانيتين عقب حادث في الدوحة".
وأضاف الديبلوماسي البريطاني "لقد أعربنا بشكل رسمي عن قلقنا للسلطات القطرية والخطوط القطرية.. ونطلب ضمانات بألا يتكرر هذا الحادث غير المقبول مرة أخرى".
وقالت النساء الضحايا إنهم طولبن بالنزول من الطائرة، ثم جرى اقتيادهن في مكان أسفل المطار، وعقب ذلك، تم إدخالهن إلى سيارة إسعاف حتى يخضعن لفحص قسري من أجل معرفة ما إذا كن قد أنجبن قبل فترة قصيرة.
وفي محاولة للتخفيف من هول ما وقع، زعمت قطر أن قرار الفحص جرى اتخاذه بشكل طارئ عقب العثور على الرضيع المتخلى عنه، وأعربت عن أسفها إزاء ما حصل، لكن هذا الرد لم يحظ بالقبول في الوسط السياسي والشعبي الأسترالي.
نيوزيلندا أيضا
وقالت نيوزيلندا، إن إحدى مواطناتها كانت من بين النساء اللائي تعرضن لحادثة الفحوص المهينة في مطار العاصمة القطرية، ووصفت ما وقع بالأمر "غير المقبول على الإطلاق".
وذكرت الخارجية النيوزيلندية، في بيان، يوم الخميس، "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء وجود مواطنة نيوزيلندية في الحادثة الفظيعة التي تعرضت لها نساء مسافرات على متن الخطوط القطرية".
وشددت على أن ما حصل غير مقبول "بتاتا"، مضيفة أنها أوضحت هذا الأمر لإبداء الموقف كما أنها تطلب تقرير مفصلا من السلطات القطرية.
ووفقا لوزيرة الخارجية الأسترالية فقد تعرضت 18 امرأة على الأقل، من بينهن 13 أسترالية، من 10 رحلات جوية، لعمليات التفتيش القسري، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
