صوت ناخبو نيوزيلندا، لصالح تقنين "الموت الرحيم" لمن وصلوا إلى مراحل متقدمة من المرض، ويريدون إنهاء حياتهم بشكل طوعي من أجل وضع حد لآلام "فظيعة".
وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن النيوزيلنديين أيدوا تقنين ما يعرف بـ"الموت الرحيم"، في استفتاء أقيم يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري.
موازاة مع ذلك، أجري استفتاء حول تقنين الماريوانا في البلاد، لكن أغلب النيوزيلنديين أعربوا عن رفضهم للسماح بترخيص بيع المادة المخدرة.
وما تزال نتائج استفتاء الموت الرحيم في مرحلتها الأولية حتى الآن، ومن المرتقب أن يجري تأكيدها رسميا في السادس من نوفمبر المقبل.
وبموجب القانون النيوزيلندي، سيدخل الموت الرحيم حيز التنفيذ في غضون اثني عشر شهرا من إعلان النتائج النهائية، على أن تتولى وزارة الصحة تنفيذ هذا الإجراء.
وتشير النتائج المعلن عنها، يوم الجمعة، إلى أن 65.2 في المئة ممن يحق لهم الانتخاب صوتوا بنعم على مشروع الموت الرحيم، في حين أعرب 33.8 في المئة عن معارضتهم.
وشارك 46.1 في المئة فقط من النيوزيلنديين في استفتاء الماريوانا، بينما وصلت نسبة التصويت إلى 53.1 في المئة في استفتاء الموت الرحيم.
وعقب ظهور النتائج الأولية، تكون نيوزيلندا سابع دولة في العالم تعتمد إجراء "الموت الرحيم" الذي يثير جدلا واسعا.
وكان البرلمان النيوزيلندي قد تبنى ما يعرف بـ"ميثاق خيار إنهاء الحياة"، في سنة 2019، لكن هذا التشريع ظل في حاجة إلى تأييد 50 في المئة على الأقل من المصوتين عبر استفتاء شعبي.
وحدد التشريع جملة من الشروط لمن يريدون الخضوع لـ"الموت الرحيم"، إذ يشترط أن يكونوا قد بلغوا 18 عاما أو أكثر، كما ينبغي أن يكونوا في المراحل النهائية من المرض الذي ستنهي حياتهم على الأرجح في غضون ستة أشهر.
ويشترط أيضا أن يكون الشخص المريض ممن يعانون تراجعا كبيرا في قدرات الجسم، إضافة إلى المعاناة من آلام لا تطاق ولا يستطيع الطب أن يقوم بتخفيفها، كما يتوجب أن يكون الشخص قادرا على اتخاذ قراره بشكل واع.