قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بـ"حزم" تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.
وأضاف بيون لقناة "فرانس2" التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".
ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل، الخميس، في مناقشات تستمر يومين، وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وتأتي تصريحات بيون بعد يومين من تحذير رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تركيا، من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" للدفاع عن مصالح التكتل إن هي لم تسلك نهجا "بناء" في حل النزاعات الراهنة في شرق المتوسط.
وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان في نهاية أغسطس، على وقع التنقيب التركي عن النفط والغاز شرق المتوسط بشكل غير قانوني، الأمر الذي دفع لاحقا البلدين إلى إجراء مناورات عسكرية.
وسيكون هذا الملف الحساس على طاولة مباحثات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة.
وفي رسالة الدعوة إلى هذه القمة، أوضح رئيس المجلس الأوروبي (هيئة تمثل الدول الأعضاء الـ27) لقادة الدول والحكومات أن العشاء الذي سيجمعهم مساء الخميس سيخصص حصراً لبحث الوضع في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وقال ميشال "هدفنا خلق مساحة للحوار البناء مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، وضمان الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية"، في إشارة إلى اليونان وكذلك أيضا إلى قبرص.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي من أن "هذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزمت تركيا بشكل بناء. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب الأسبوع الماضي من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الالتزام "بشكل لا لبس فيه" بوقف تصعيد التوتر مع اليونان وقبرص.
