أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك". وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين "بالتنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضا روسيا والصين.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر.
لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن يقولون إن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
وتقول الولايات المتحدة إنه يحق لها اتخاذ ذلك الإجراء لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك.
