حين قررت المستشارة الألمانية، إنغيلا ميركل، في سنة 2015، أن تفتح الباب أمام طالبي اللجوء، قوبلت "المرأة الحديدية" بانتقادات شديدة، كما أدت "سياسة الترحيب" بالهاربين من الحروب والاضطرابات إلى تراجع شعبية حزبها المحافظ، الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وكتبت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن ميركل نجحت في الخطوة التي وصفت بـ"مقامرة الهجرة"، رغم الانتقادات الصادرة عن قوى اليمين المتطرف.
وأورد المصدر أن نسبة مهمة ممن دخلوا البلاد استطاعوا أن يشقوا مسارا ناجحا، فتعلموا اللغة الألمانية ليواصلوا دراساتهم أو أنهم أضحوا يعملون ويدفعون الضرائب للدولة.
ومن بين هؤلاء الناجحين، محمد حلاق؛ وهو لاجئ سوري دخل البلاد وهو في السادسة عشرة من العمر، ثم استطاع أن يتخرج من الثانوية العامة بدرجة امتياز، مما أتاح له أن يلتحق بالجامعة حتى يدرس تقنية المعلومات.
وجاء هذا الشاب من سوريا بمفرده، وكان لا يعرف أي كلمة بالألمانية في البداية، لكنه استطاع أن يتعلم اللغة في فترة وجيزة، حتى وإن كان آخرون قد تعثروا في هذا الجانب وليسوا قادرين على التواصل بشكل سلس حتى اليوم بلغة البلد الأوروبي.
وقدم 1.7 مليون شخص طلبات لجوء في ألمانيا، بين سنتي 2015 و2019، وهو ما يعني أن البلاد تستقبل على أراضيها ثاني أعلى عدد من اللاجئين.
ومن الأرقام المشجعة، أن ما يفوق 10 آلاف لاجئ ممن دخلوا البلاد بعد سنة 2015، تعلموا اللغة الألمانية على نحو يتيح لهم أن يدخلوا إلى الجامعة من أجل متابعة الدراسات العليا.
فضلا عن ذلك، استطاع نصف الأشخاص الذين جاؤوا لطلب اللجوء أن يحصلوا على عمل فباتوا يدفعون الضرائب للدولة، وهو ما يعني أن نسبة مهمة اندمجت في دورة الاقتصاد.
أما وسط الأطفال واليافعين، فيقول 80 في المئة من هؤلاء اللاجئين الصغار، إنهم يشعرون بالانتماء إلى مدارس ألمانيا، كما يحسون بأن أقرانهم وزملاءهم يحبونهم فعلا.
وفي 2015، قالت ميركل في تصريح شهير إن ألمانيا تستطيع تدبير هذا الأمر، في إشارة إلى أزمة اللاجئين، لكن السياسة أدت إلى إضعاف حزبها، فيما زادت شعبية حزب البديل لأجل ألمانيا ذي التوجه اليميني، خلال السنوات الموالية.
ولم تسلم ميركل من انتقادات الخارج أيضا، فالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يتوان مثلا عن وصف سياسة استقبال اللاجئين من قبل ميركل بالخطأ الكارثي.
لكن ميركل التي قررت أن ترحل في 2021 بعد مسار سياسي حافل بالإنجازات، ستغادر وحزبها في في موقع قوي بفضل إدارة أزمة كورونا وما أدى إليه من تبعات اقتصادية، وتبعا لذلك، فإن حزبها المحسوب على اليمين، سيحافظ على المستشارة ونهجها الوسطي ولن يحدث قطيعة مع سياستها في مجال الهجرة.
