رغم كونها واحدة من بؤر فيروس كورونا في المنطقة والعالم، تجاهلت حكومة إيران طلبات عاجلة قدمها مسؤولو مراكز الاحتجاز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس.
وطالب هؤلاء المسؤولون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مزيد من وسائل الحماية داخل مراكز الاحتجاز في إيران، لكن مطالبهم لم يستمع لها.
وتعد إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية الثلاثاء الماضي رقما قياسيا جديدا للوفيات من جراء الفيروس، بلغ 235 خلال 24 ساعة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، إنها "قرأت نسخا من 4 رسائل وقعها مسؤولو منظمة السجون في إيران موجهة إلى وزارة الصحة، تدق ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية".
وأضافت المنظمة أن "الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي" للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية.
وأشارت إلى أن "التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية التي أطلقها مستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانغير، الذي نفى المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدل الإصابات والوفيات من جراء كوفيد 19 في السجون".
وسجلت إيران 301 ألفا و530 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 16 ألفا و569 حالة، الأمر الذي يضعها في صدارة الدول في الشرق الأوسط الأكثر تضرر من الجائحة.
وفي مارس الماضي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر "مقلق".
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، قال في الشهر ذاته، إن بلاده أفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين لمكافحة تفشي فيروس كورونا في السجون.
